يسيطر القلق على وزارة الداخلية، في الأونة الأخيرة خوفا من عودة محتملة لبعض المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر في سوريا، والعراق، وليبيا، إلى المغرب. وقررت وزارة الداخلية التصدي بحزم للعائدين من بؤر التوتر خاصة الذين تدربوا وشاركوا في المعارك تحت إشراف تنظيم” داعش” الإرهابي، قصد تشكيل خلايا نائمة لتنفيذ أعمال إرهابية، عبر تسريع وتيرة الرصد وتشديد المراقبة، والتدخل بشكل استباقي لإفشال أي تحرك على الأرض، لحماية أمن البلاد، وأرواح المواطنين.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية، وزعته على البرلمانيين أعضاء لجنة الداخلية، تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية، 13 خلية إرهابية إلى غاية أكتوبر 2019، “كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية، تستهدف أمن وسلامة المملكة، أو الدول الصديقة، وتجند شبابا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة”. وأكد المصدر نفسه أن المغرب راكم تجربة مهمة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، “بفضل نهج سياسة أمنية استباقية واحترازية في محاربة الخطر الإرهابي، وإفشال مخططاته، في إطار إستراتيجية وطنية تسعى إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة”.
ولتفادي وقوع حوادث إجرامية، عملت وزارة الداخلية على تقوية قدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، عبر الاعتماد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الموضوعة رهن إشارة مصالحها الخارجية في الموانئ والمطارات، ناهيك عن تقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات، والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى.
وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إنشائه في 2015، برئاسة عبد الحق الخيام، من تفكيك 57 خلية، منها 51 لها ارتباط ب” داعش”، وإلقاء القبض على 902 شخص، بينهم 14 امرأة و29 قاصرا، و22 أجنبيا.