فجر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أزمة جديدة داخل الحرم الجامعي، بسبب مشروع الإصلاح البيداغوجي للإجازة بعدما دعت نقابات غاضبة إلى عقد جموع عامة جهوية استثنائية، تخصص جداول أعمالها لنقطة واحدة تتعلق ب"اختلالات دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس". وكشفت مصادر نقابية، حسب "أخبار اليوم" أنه في ظل صم الأذان التي ينهجها الوزير على مستوى التعامل مع مقتضيات ما سماه إصلاحا بيداغوجيا وفي تغييب تام لممثلي الأساتذة، تفاجأت المؤسسات الجامعية الوطنية وفي ظل تفاوت زمني بملف تحت مسمى "الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس"، دون أن يكون محط دراسة من المعنيين به أساتذة وشعبا ونقابات.
خطوة الوزير هذه فجرت غضب الأساتذة ورفضتها الجامعات، حيث أضاف المصدر ذاته أنها "ينم عن قصور في بناء تصورات قادرة على جعل سكة الإصلاح على مسارها الصحيح. علما أن مبدأ التشارك هو الكفيل بإنجاح التصورات العامة لإعادة النظر في ما وصلت إليه المنظومة من ترد ودون الرجوع إلى التراكمات السابقة سواء تلك التي أعلن عن فشلها أو تلك التي تم تعديلها بعد نضالات الأساتذة".
