يظهر من خلال قراءة أولية في التشكيلة الحكومية الجديدة أن وزراء القصر لم تهب عليهم رياح "عدم الكفاءة"، بعد أن حافظوا على مناصبهم، باستثناء التخلي عن مونية بوستة التي كانت تشغل منصب كاتبة الدولة في الخارجية بعد أن تقرر الاكتفاء بحقيبتين فقط في قطاع الشؤون الخارجية والتعاون. وهكذا سيستمر كل من عبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة في وزارتي الداخلية والخارجية على التوالي، نفس الأمر ينطبق على أحمد التوفيق الذي سيواصل قيادة قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد الحجوي في منصب الأمين العام للحكومة، وعبد اللطيف لوديي في إدارة الدفاع الوطني. كما حافظ كل من نور الدين بوطيب ومحسن الجزولي على منصبيهما في الوزارتين المنتدبتين في الداخلية والخارجية. يشار إلى أن حكومة العثماني الثانية تضم 24 وزيرا ما يجعلها الأقل عددا في عهد حكم الملك محمد السادس، وضمت في قائمتها 6 وزراء جدد وهم محمد أمكراز وحسن عبيابة ونزهة بوشارب ونادية فتاح العلوي وادريس اوعويشة، وخالد أيت طالب.