بمجرد ما أصدر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريره السنوي برسم 2018، كثرت الضجة واختلط الحديث والتأويلات وتصفية الحسابات السياسية، والأكيد أن هناك جهات حاولت توجيه الرأي العام نحو مؤسسات بعينها دون أخرى ربما لاستغلال خلاصات تقرير المجلس أو ربما لتصفية الحسابات السياسية، خاصة و أن تسريب التقرير جاء بالموازاة مع التعديل الحكومي المرتقب. من بين المؤسسات التي شملها التقرير نجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية المعروف اختصارا ب " أونسا"، والذي حظي بتغطية أكبر من باقي المؤسسات و الوزارات التي تطرق إليها تقرير جطو، و السبب لأن مجلسه الإداري يرأسه وزير الفلاحة، الخصم الأول لتيارات حزبية معينة. لكن الأكيد أن سلامة المنتجات الغذائية موضوع مهم للمغاربة ولا يقل أهمية عن موضوع صحة المواطن الذي لم يتم التطرق إليه بنفس الحدة. وبالعودة لموضوع "أونسا"، فالجميع يتذكر موضوع تعفن لحوم الأضاحي سنة 2017 و كيف قامت الدنيا ولم تقعد وتم توجيه سهام النقد حينها لوزير الفلاحة. الأكيد أن المغاربة قبل هذا التاريخ لم يكونوا على علم بوجود مكتب أسمه "أونسا" و حتى الذين يعرفونه فلم يكونوا يعرفون اختصاصاته، وحتى الصحفيون فكل ما كانوا يعرفونه هو أنه مؤسسة تدبج تقارير عن كميات المواد الغذائية التي تم حجزها أو اتلافها وكأنها ملحقة لمندوبية الإحصاء. مشكل عيد الأضحى لسنة 2017 ربما كشف حجم غضب المغاربة على طريقة تدبير المؤسسة، الذي سيقوم وزير الفلاحة باعتباره الوصي عليها بتغيير مديرها العام وتعيين مدير جديد أشهرا بعد ذلك. وقتها كان قضاة جطو يكملون مهمتهم الافتحاصية داخل مكاتب أونسا التي انطلقت سنة 2017 وانكبت على افتحاص تدبير المؤسسة خلال سنة 2017 وما قبلها. وفي الوقت الذي انكب قضاة المجلس على ديباجة الملاحظات وتجميعها انطلقت دينامية جديدة داخل أونسا وبتوجهات مختلفة وبانفتاح أكبر، وعن طريق سياسة الانفتاح هاته أصبح الجميع يسمع بهذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة مواطنة تستحق الثقة. مر امتحان عيد الأضحى الأخير بسلام وتأكد المغاربة بأن هناك مؤسسة تابعة لوزارة الفلاحة متواجدة للحرص على سلامة المنتجات الغذائية وجاء بعدها امتحان الحمى القلاعية وتم كسب الرهان مرة أخرى وتواصلت الأوراش وأصبحنا نعي أن حماية المستهلك وحماية الرصيد الحيواني والنباتي خط أحمر بالنسبة ل "أونسا"، كما أصبحنا نقتني النعناع مطمئنين لأن المكتب عزز مراقبته لهذه النبتة الحيوية والضرورية في الحياة اليومية للمغاربة وأصبح يتلف حقول المزارعين الذي لا يحترمون الاستعمال العقلاني للمبيدات الفلاحية دون تررد، كما راسل "أونسا" أسواق الجملة من أجل فرض إدلاء البائعين بنتائج التحاليل، بعدها تم فرض معايير جديدة وصارمة حول نسب بقايا المبيدات الحشرية في الشاي وتم فرضها رغم اعتراض المهنين وتهديدهم برفع الأسعار مما قد يغضب المغاربة ويخلق أزمة. ثم جاءت "أونسا" لتقول كفى لطريقة تدبير المجازر والمسالخ بالمملكة ورفض أطباؤها تفتيش المجازر التي لا تتوفر على الشروط الصحية من أجل حماية المستهلك واحتج الجزارون وقاموا بالاعتداء على رجل سلطة. هذه كلها إجراءات تتبعتها "أونسا" على وسائل الإعلام ليأتي تقرير جطو المنشور ليقول إن هذه النقط هي مناطق الظل في تدبير المؤسسة. كيف ذلك؟ تقرير قضاة نشر فعلا بعد تغيير إدارة المكتب وشمل الفترة السابقة، وهنا يطرح السؤال عن الهدف من نشر مثل هذه التقارير: هل بهدف إنزال العقوبات بمبددي المال العام وتصحيح الإجراءات التدبيرية والقانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وهل من الضروري نشر التقارير في حال تقويم الوضعية ؟ وواقع الحال هنا يكشف التقرير أنه لا اختلالات في التدبير المالي للمؤسسة والملاحظات انصبت على ضعف مراقبة المكتب في مجال تخصصه. لكن المفارقة تتضح من خلال الاضطلاع على رأي المكتب أيضا الذي رد على ملاحظات المجلس، حيث أكد في نص رده المنشور على موقع المجلس بأن مهمة الافتحاص لم تكن منحصرة على تسيير المكتب بل تعدته للسياسة العمومية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تعرف تدخل كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية. فلماذا تم افتحاص السياسة العمومية دون افتحاص جميع المتدخلين أو تحديد مكامن التقصير والخلل فهل كان الغرض استهداف جهات معينة ؟ وما الهدف من تقارير غير متكاملة إن لم يكن تقويم الوضعية التدبيرية والقانونية ؟ ما دمنا نريد تقارير متكاملة يتم على إثرها تصحيح الوضعيات وليس فقط تقارير تثير الضجيج الإعلامي ليتم استغلالها من طرف جهات على حساب أخرى.
