من المرتقب أن يباشر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مفاوضاته مع زعماء الأغلبية خلال هذا الأسبوع الذي يتزامن مع انتهاء عطلة الصيف والدخول السياسي الجديد، وذلك في إطار التعديل الحكومي الذي أمر به الملك محمد السادس في خطاب العرش. وتنتظر العثماني أوقاتا عصيبة في إدارة دفة المفاوضات مع زعماء الأغلبية الحكومية، حيث سيحاول كل طرف شد الحبل إلى جهته لكسب أكبر قدر من الحقائب الوزارية القوية والمؤثرة.
فعلى أي أساس سيعتمد العثماني مفاوضاته مع الأغلبية، وهل سيبتعد عن منطق الترضيات الحزبية ويتجه إلى البحث عن الكفاءات من داخل حزبه وباقي الأحزاب المشاركة في الحكومة، وهل أيضا سيلتزم رئيس الحكومة ببرنامج واضح ينبني على أهداف المرحلة القادمة، أم سيتبع العشوائية في تدبير المشاورات وبالتالي يقع في فخ "الأخطاء القاتلة".
في هذا الإطار يؤكد رشيد لزرق المختص في الشؤون الحزبية والبرلمانية في تصريح ل"الأيام24"، بأنه ينبغي أن يكون التعديل الحكومي، هيكلي يتمّ بناء على تقييم يعتمد المبادئ والأهداف المرحلة، مما يخول تسريع وتيرة العمل الحكومي و أقصى درجات الفاعلية عليه، عبر تقوية التضامن الحكومي، الذي هدد عمل الحكومة و حال بينها و بين صياغة النموذج التنموي الجديد.
وأوضح المحلل السياسي، بأنه على العثماني أن يلتزم في مشاوراته على أساس برنامج واضح يحدد فيه أسس المشاورات، و يتجاوز أخطاء تشكيل الحكومة.
وأبرز لزرق، أنه يجب أن يدير المفاوض من موقعه كرئيس حكومة، وليس من موقعه كأمين عام لحزب العدالة و التنمية، حيث أنه بهذا يتحرر العثماني، من ابتزاز الأمانة العامة العامة لحزبه، التي كانت من بين أسباب فشل بنكيران في تشكيل الحكومة، وبالتالي، يضيف المتحدث، تجعله من موقعه المؤسساتي يدير المشاورات بمسافة واحدة تحول على أساس خارطة طريق واضحة، و كذلك من ضغوط باقي الشركاء في الحكومة، وتقليص هامش المناورة و النعرة الحزبية المكايدة أمام المغامرين السياسيين.
وتابع المتحدث بالقول بأنه يجب تجاوز حالة الارتهان للمخاوف السياسية غير المبررة بين التحالف الحكومي، من تغول حزب العدالة و التنمية بالحكومة. وخلص المحلل السياسي في حديثه للموقع، بالتأكيد، بأن جعل تنزيل المخطط الإجتماعي أولوية في مشاوراته، سيمكن العثماني من أن يضع أعرافا منطقية، تقوم على حكومة مسؤولة في مقابل معارضة واضحة.