استثنى مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، المغرب، من مشروع قرار يسعى لمنع خطة إدارة ترامب لبيع 22 صفقة سلاح إلى عدة دول عربية، دون مراجعة الكونغرس. ويرتبط المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، بالعديد من الصفقات العسكرية.
وبدعم من العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أيد مجلس الشيوخ قرارين بأغلبية 53 صوتا مقابل 45 صوتا، لمنع صفقتين، ثم صوت فيما ضد صفقات الأسلحة العشرين المتبقية بأغلبية 51 صوتا مقابل 45 صوتا.
وأظهر التصويت الخميس عدم رضا المشرعين عن قرار إدارة ترامب في الشهر الماضي تجاوز عملية مراجعة الكونغرس لإكمال مبيعات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن.
وعلق الكونغرس الأمريكي بيع الأسلحة إلى العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على خلفية الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع في اليمن واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأعلنت حكومة ترامب الشهر الماضي أنها ستستفيد ببند" الطوارئ " في قانون مراقبة تصدير الأسلحة لإكمال الصفقات ال22 للحد من تهديد إيران. السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، راعى القرارين، إن " هذه الشراكات ليست شيكا على بياض للأسلحة ولا هي دعم مباشر لحملة من الواضح أنها تضر بمصالح الولاياتالمتحدة في المنطقة".
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الديمقراطيين في مجلس النواب تعهدوا بتمرير قرارات أيضا لوقف البيع. مع ذلك، من غير المتوقع أن يحصل أي من المجلسين على ثلثي الأصوات اللازمة لإسقاط حق النقض من قبل إدارة ترامب. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن البيت الأبيض يخطط لاستخدام حق النقض ضد جهود الكونغرس لوقف مبيعات الأسلحة.