لجنة بلجيكية تتهم فيسبوك بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي

اتهمت لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا شركة فيسبوك الأمريكية بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي بتتبعها المشاركين على الانترنت دون موافقتهم والتهرب من أسئلة المنظمين المحليين.
وتعمل لجنة حماية الخصوصية البلجيكية بالتعاون مع شركاء في المانيا وهولندا وفرنسا واسبانيا وشنت هجومها بعد ان حاولت التعرف على ممارسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الامريكية.
وحثت اللجنة مستخدمي الانترنت على تحميل برامج الحماية للدفاع عن انفسهم في مواجهة أنظمة التتبع التي تستخدمها فيسبوك سواء كان لديهم حساب على الشبكة الاجتماعية ام لا.
والتحذير الذي أطلقته اللجنة البلجيكية التي لا يحق لها فرض غرامات يبرز رغبة الدول الثماني والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في مطالبة شركات التكنولوجيا الامريكية بالاذعان للقوانين الاوروبية.
وقالت اللجنة "فيسبوك تنتهك قوانين الخصوصية الاوروبية والبلجيكية." وجاء هذا الاتهام بعد ان نشرت اللجنة تقريرا حلل التغييرات التي أدخلتها الشركة الامريكية على سياسة الخصوصية في يناير الماضي.
وذكرت في بيانها ان فيسبوك رفضت الاعتراف بالولاية القضائية للمحاكم البلجيكية وفي دول اوروبية اخرى قائلة انها تخضع للقانون في ايرلندا فقط حيث يوجد مقرها الاوروبي.
وشككت متحدثة باسم فيسبوك في سلطة اللجنة البلجيكية وان قالت انها ستراجع التوصيات التي خلصت اليها الدراسة مع المفوض الايرلندي لحماية المعلومات وأضافت "نعمل جاهدين حتى يضمن الناس انهم يسيطرون على ما يتشاركون فيه ومع من."