حركة التوحيد ترد على مشروع قانون "تدريس العلوم باللغات"

بعد رفضها للقانون الإطار، أطلقت حركة التوحيد والإصلاح عريضة شعبية للمطالبة بتعديل القانون الإطار تحت شعار "من أجل عدالة لغوية"، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير قانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي سيتم المصادقة عليه بالبرلمان.
ومن المرتقب أن يعقد غدا اجتماع لأعضاء اللجنة للتصويت على مشروع قانون -إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث ينص مشروع القانون على "إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد خصوصا العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية".
وأعلنت الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية ، عن رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية.
وسجلت استنكارها لاعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس.
ودعت الحركة في بلاغ لها، إلى انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك، داعية الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.