ملف تسقيف أسعار المحروقات بين يدي العثماني!

بعد المشاورات التي أجراها مع ممثلي كل من تجمع النفطيين المغاربة والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أعاد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، ملف تسقيف أرباح شركات المحروقات من جديد إلى الحكومة.

ونقلت "الأحداث المغربية"، عن الداودي قوله "إنه اتخذ قرارا نهائيا بوضع سقف لأرباح شركات الوقود وأنه الآن بصدد إعداد تقرير مفصل حول الملف، قبل أن يقوم بإرساله في غضون الأسبوع المقبل إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني من أجل البت فيه.

وتحفظ الداودي عن الكشف عن الخطوط العريضة للتقرير الذي سيرسله إلى العثماني، لكنه أكد بالمقابل أن التقرير يتضمن مقترحات حول تنزيل التسقيف، لاسيما سقف هامش الربح الذي سيلزم به شركات التوزيع لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، كما تنص على ذلك المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.