قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن ملف تحديد أسعار المحروقات حاليا يوجد بين يدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، موضحا أن خطة التسقيف لاحتواء ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين الممتاز توجد حاليا فوق مكتب رئيس الحكومة. وتحفظ عن إعطاء باقي التفاصيل حول هذه الخطة مكتفيا بالإشارة إلى أن هذه الأخيرة تمت صياغتها بالتشاور مع كل من تجمع النفطيين المغاربة وكذلك أرباب محطات الوقود. وحتى بالنسبة للمدة الزمنية التي ستستغرقها المشاورات قبل تنزيل الخطة، رفض الوزير إعطاء أي تاريخ، موضحا بأن الملف بيد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهذا الأخير من المرتقب أن يعقد اجتماعات مع زعماء الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، فيما يتوقع الوزير المصادقة على "التسقيف" بين الفينة والأخرى قبل نهاية العام. وأكد الداودي أن الخطة التي أعدتها وزارته لتحديد سعر أعلى للبنزين والغازوال تم بالتشاور والتوافق مع مهنيي قطاع المحروقات من شركات موزعة وأرباب محطات. والخطة التي تحدث عنها الوزير ستكون مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تباشر الحكومة بعد ذلك مفاوضات مع البتروليين وأرباب المحطات، في أفق إيجاد حل نهائي وتسمح بتدخل الحكومة كل 15 يوما من أجل المحافظة على أسعار الوقود عند حدود سعر أعلى.