من المرتقب أن تعقد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، اجتماعا الثلاثاء المقبل بالدار البيضاء لمناقشة قرار تسقيف أسعار المحروقات وصياغة المقترحات التي ستقدمها لوزارة الشؤون العامة والحكامة. ويأتي هذا الاجتماع قبيل حسم الحكومة في صيغة عملية بخصوص قرار تسقيف أسعار المحروقات، حيث يستعد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، لتمرير قرار تسقيف هوامش ربح شركات المحروقات ، وذلك بعدما أعطت الأغلبية الحكومية الضوء الأخضر للمصادقة على هذا المشروع، الذي سيحاصر تحرير الأسعار الذي تم تطبيقه في عهد الحكومة السّابق وستقدم الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، المقترحات الممكنة الأسبوع المقبل ، وكذلك مقترحات تجمع النفطيين، قبل إحالة القرار على المجلس الحكومي والمصادقة عليه.
ويأتي هذا القرار بعد الجدل الواسع الذي أثاره ارتفاع أسعار المواد البترولية، والمقاطعة التي شملت محروقا إفريقيا، حيث قررت حكومة سعد الدين العثماني التدخل والاتجاه إلى قرار تسقيف هوامش ربح الشركات العاملة في قطاع المحروقات.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية كشف عن معطيات حول الأرباح الخيالية التي حققتها الشركات منذ قرار التحرير.