صادقت الحكومة ، خلال اجتماعها الأسبوعي، الخميس، على مشروع مرسوم جديد يعدل المرسوم الصادر في نوفمبر من عام 2012، يهم "تحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية". ومما يتضمنه المرسوم الجديد، التنصيص على صرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي، والسلم الثاني حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، في حين سيتم صرف منح السلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي.
وعلاقة بمعيار السن، فسيتم تحديد الاستفادة من المنح في السلم الأول (الإجازة) للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، والسلم الثاني (الماستر) لمن تقل أعمارهم عن 30 سنة، أما منح السلم الثالث (الدكتوراه) فسيتم تحديد الاستفادة منها للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.
وبالنسبة للطلبة المغاربة المسجلين في الخارج فسيستفيدون بدورهم وذلك في التخصصات "ذات الأولوية من المنح الدراسية".
في المقابل، فإن كل طالب يستفيد من المنحة الجامعية، هو ملزم في حالة مزاولته نشاطا مهنيا، بأن يرجع مبلغ المنحة الذي حصل عليه.