بعد أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن معلومات وصلته بتصفية بعض المتهمين في قضية قتل خاشقجي، قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إنه لا يعلم مكان ماهر المطرب، رئيس الفريق الذي اغتال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أو إن كان حياً أم لا. جاء ذلك وفق ما ذكرته "الجزيرة" نقلا عن وسائل إعلام إماراتية أمس السبت، عن الجبير الذي عقد مؤتمر صحفياً في واشنطن، أكد فيه إقالة سعود القحطاني، الوزير السابق بالديوان الملكي والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان من منصبه بموجب الأمر الملكي في أكتوبر الماضي.
لكن الجبير رفض الإفصاح عن أسماء الذين يحاكمون أمام القضاء بالسعودية في قضية مقتل خاشقجي، لكنه أشار إلى أن ممثلين عن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حضروا جلسات المحاكمة.
وكان الجبير قد رفض التعليق على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يفيد بأن بن سلمان هدد عام 2017 بإسكات خاشقجي برصاصة.
وحين سأل الصحفيون الجبير عن التقرير الذي نشرته "نيويورك تايمز" الخميس الماضي، قال: "لا أستطيع التعقيب على تقارير تستند إلى مصادر مجهولة.. رأينا في الماضي أن كثيراً من تلك التقارير التي يقال إنها تستند إلى مصادر مخابراتية، لم تفلح".
كما سأله الصحفيون إن كان يستبعد فكرة أن يكون ولي العهد استخدم مثل تلك العبارة في إحدى محادثاته، فرد قائلاً: "الأمر لا يتعلق بالاستبعاد أو عدمه، نعلم أن ولي العهد لم يأمر بذلك، نعلم أن هذه كانت عملية مارقة".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابراتية، أن ولي العهد قال لأحد مساعديه البارزين (تركي الدخيل) قبل عام من مقتل خاشقجي، إنه سيستخدم "رصاصة" ضد "جمال" إذا لم يعد إلى السعودية ويكف عن انتقاده للحكومة.
وجاءت تصريحات الجبير بعيد لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن أول أمس الجمعة، حيث قالت الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو توافق مع الجبير على أهمية مواصلة السعودية تحقيقاتها في مقتل خاشقجي بطريقة موثوق بها وشفافة، وإخضاع جميع المتورطين للمساءلة.
وتزامن لقاء الوزيرين مع انتهاء المهلة التي يمنحها قانون "ماغنيتسكي" لإدارة الرئيس دونالد ترامب للرد على طلب 22 عضواً بمجلس الشيوخ، دعوا إلى تفعيل القانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
واغتيل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم الثاني أكتوبر من العام الماضي، وتشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية وعدد من أجهزة المخابرات الدولية إلى تورط محمد بن سلمان ومسؤولين كبار في الدولة بالجريمة.
