أدان المحامي عبد الفتاح زهراش تصريح مسؤول سياسي سابق بسبب خوضه في قضية الصحافي توفيق بوعشرين في إحالة على رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بعد أن باح بالقول إن العلاقات الجنسية بين بوعشرين والمشتكيات كانت رضائية. واستنكر زهراش في المقابل تصريحات سياسيين آخرين في الملف ذاته، قائلا: "تصريحات محمد نبيل بنعبد الله وإسماعيل العلوي ومحمد الخليفة كانت غير مسؤولة" وهو يبدي استياءه من إدلاء سياسيين بدلوهم في قضية هي بين يدي القضاء.
وأكد في معرض مداخلته على هامش ندوة صحافية أقيمت بدار المحامي بالبيضاء من طرف دفاع المشتكيات في مواجهة بوعشرين أن مرحلة الاستئناف ستحمل الكثير من المفاجآت، من ضمنها البحث في هوية الوسطاء الذين ظهروا في الأشرطة الجنسية يوضح شارحا. ومن جهته شجب المحامي محمد الهيني التعليقات السياسية التي أعقبت صدور الحكم بعد جزمها بالقول إن الحكم كان قاسيا، معتبرا أن الإدانة كانت مشروعة وأن المتهم جرى تمتيعه بالحق في الصمت والحق في الاستعانة بمحامي وبضمانات المحاكمة العادلة.
ومن جانبه اعتبر المحامي محمد الحسيني كروط أن عقد الندوة جاء رغبة من طرف دفاع المشتكيات في تكريس استقلالية القضاء، مؤكدا أن هذا الملف ليس سياسيا محضا وليس أول ملف يتعلق بالاتجار بالبشر، بل هناك ما مجموعه 30 حالة بالمغرب في هذا الاتجاه، قبل أن يردف: "بوعشرين تاجَر بالبشر والشجر والحجر وتاجر بالصحافة".
واعتبرت المحامية مريم جمال الإدريسي أن هذه القضية تفتح الباب على مصراعيه أمام الجنس مقابل الإذلال والاحتقار، مؤكدة أن بوعشرين حاول استغلال العقلية الذكورية وتمسّك بكون الملف سياسيا ليجعل من نفسه بطلا سياسيا بغية الحفاظ على سمعته، في الوقت الذي أجمعت مداخلات باقي المحامين على نقط بعينها، مشيرة إلى أن ضحايا بوعشرين أعدموا وحوكموا اجتماعيا ونفسيا وأن الأضرار لا زالت عالقة لم تبرح دواخلهم.