قال عبد الفتاح زهراش، عضو فريق دفاع الضحايا، في ملف ” توفيق بوعشرين”، صبيحة أمس، إن الدفاع تشاور مع الضحايا وزوج إحداهن، وقرروا بالإجماع استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى ب 12سنة سجنا في حق توفيق بوعشرين مؤسس جريدة ” أخبار اليوم” و” اليوم 24 “. وأضاف زهراش، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين بدار المحامي بالدار البيضاء، من أجل تسليط الضوء على أطوار المحاكمة وتنوير الرأي العام الوطني، (أضاف)، أن الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم يكن منصفا ولم يكن في مستوى الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الضحايا. واعتبر أيضا أن دفاع الضحايا ظل متمسكا بالمبدأ الأساسي المرتبط بالممارسة المهنية والقسم المهني ومبدأ استقلال السلطة القضائية. ووجه بالمناسبة تحية شكر وامتنان للصحافة الوطنية وكل المنظمات الحقوقية والنسائية التي ساندت الضحايا في محنتهن. وأكد زهراش أيضا، في هذه الندوة الصحفية التي حضرها جل أعضاء هيئة الدفاع عن المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، أن اختيار مقر دار المحامي لعقد هذه الندوة الصحفية دليل على الهشاشة التي تتخبط فيها المشتكيات والمطالبات بالحق المدني من توفيق بوعشرين، عكس من يختار الفنادق لعقدها، في إشارة إلى لجنة العدالة والحقيقة التي أسست للدفاع عن بوعشرين. ومن جانبها، قالت المحامية مريم جمال الإدريسي، إن ملف توفيق بوعشرين تم استغلاله استغلالا انتهازيا، وأن المتهم حاول أن يستغل العقلية الذكورية ليجعل من نفسه بطلا سياسيا في ملف أخلاقي بامتياز. وأضافت، في ذات الندوة الصحفية، أن بعض الحقوقيين والحقوقيات حاولوا للأسف أن يوهموا الرأي العام الوطني، أن الملف له طبيعة سياسية، في حين أن الملف في نظرها له صبغة أخلاقية صرفة، يتعلق بشخص كان يقدم الدروس في الأخلاق والسياسة ويرتكب، في واضحة النهار، في مكتبه، أبشع أشكال الاستغلال الجنسي والعبودية في حق المستخدمات والصحافيات. ومن جهته، اعتبر المحامي زغلول توفيق، أن ملف توفيق بوعشرين ملف قانوني محض، وانتهي بصدور حكم قضائي ابتدائي، وأن من يحاول تسييس الملف، فهو ضرب دستور 2011 وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية، مضيفا، أن الملف واضح، ويتعلق بجرائم جنسية في حق الضحايا يندى لها الجبين، اقترفها شخص كان من المفروض أن يدافع عن المرأة وأن يكون قدوة للآخرين. وعن التعويضات التي حكمت بها المحكمة لفائدة المطالبات بالحق المدني، قال المحامي زغلول، إن أي تعويض مدني كيفما كانت قيمته، لن يجبر آلام وجراح الضحايا، وأن آثار الجرائم ستلاحقهن مدى الحياة، وبالتالي، فالأفعال المرتكبة من قبل بوعشرين، هي أفعال جرمية، لا علاقة لها بالصحافة أو بحرية التعبير. وأجمع باقي أعضاء دفاع الضحايا، في مداخلاتهم خلال الندوة الصحافية، أن دفاع بوعشرين حاول تسييس الملف منذ أول جلسة، وهو الأمر الذي فشل فيه في نظرهم، كما أثاروا مسألة الاستقواء بالخارج، في إشارة إلى المحامية الفرنسية والمستشار القانوني الإنجليزي، الذين ظهروا لمرة واحدة ثم اختفوا عن الأنظار. وفي نفس السياق، قال أحد المحامين، إن من رأى ليس كمن سمع، في إشارة إلى بعض الأصوات التي تدافع عن بوعشرين، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن الحقيقة الساطعة، موضحا بالقول” شاهدنا كل مظاهر السادية والممارسات الشاذة التي كان يمارسها بوعشرين على ضحاياه، و لا وجود لعلاقة رضائية بين مدير أو رئيس ومستخدمة، بل هناك الجنس مقابل الإذلال والاحتقار والبقاء في العمل”.
