رفضت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الملتمسات التي تقدّم بها المحامي محمد زيان في ملف موكله الصحافي توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم". وآثر القاضي بوشعيب فارح رفض جميع الطلبات المقدّمة من طرف دفاع بوعشرين بعد أن وضعها بين يدي هيئة الحكم وأجملها في طلب عرض موكلهم على خبرة نفسية وطبية، ثم طلب إحالة الملف على قاضي التحقيق في الشق المتعلق بالمشتكية أسماء الحلاوي، فضلا عن طلب فصل الجنايات عن الجنح.
محامي من دفاع المطالبات بالحق المدني في هذه القضية أوضح ل"الأيام 24" أن دفاع بوعشرين يرافع ضد موكله بعد أن التمس من هيئة الحكم إعادة إحالة الملف على قاضي التحقيق وذلك في الشق المتعلق بالمشتكية أسماء الحلاوي، قبل أن يشير إلى أن الاتجار بالبشر في علاقته بامرأة حامل يستوجب عقوبة سجنية مدتها 30 سنة تتجاوز مدة العقوبة التي طالبت النيابة العامة بتوقيعها في حق المتهم طبقا لفصول المتابعة.
ومن جهته أكد مصدر مقرب من الملف أن التماس إعادة إحالة الملف على قاضي التحقيق في النقطة المرتبطة بالمرأة الحامل، كانت الغاية منه أساسا تحريك فصول المتابعة في حق المسماة الحلاوي على اعتبار أنها قامت باستدراج نساء لممارسة البغاء بمكتب بوعشرين، من بينهن المسماة سارة المرس.
ويذكر أن صك الاتهام في مواجهة بوعشرين يتضمن مجموعة من التهم الثقيلة تتعلق أساسا بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، وكذا التهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.