فسح الملك محمد السادس، المجال للأجانب للعمل في بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، خاصة في قطاع الصحة وذلك في إطار التوجه الملكي الهادف للنهوض بالتشغيل في المغرب. وقال الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، بأن الحكومة مدعوة لدراسة "إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم. وأضاف الجالس على العرش، بأن "مما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا".
في هذا الإطار قال عمر مروك الباحث في العلوم السياسية بالرباط، بأن الملك أعلن في خطابه عن سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، حيث دعا الحكومة لدراسة إمكانية عمل الأجانب في القطاعات العمومية كقطاع الصحة كما جاء بالتحديد في خطابه.
وأضاف المتحدث، أن الملك، أراد أن يفسح المجال للمستثمر الأجنبي من أجل الاستثمار في بناء مستشفيات تساهم في تبادل ونقل الخبرات بالإضافة إلى خلق فرص الشغل للشباب المغربي مع قطع الطريق أمام المحتكرين في هذا القطاع وتابع مروك، بأن عمل الأجانب في القطاع الصحي سيزيد من حجم المنافسة مما سيؤدي إلى خفض أسعار التطبيب ويضع حدا للمحتكرين، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما أكد على ذلك الملك في خطابه السامي.