بعد المسيرة الوطنية بالرباط والاعتصام الذي خاضه أساتذة التعاقد أمام وزارة التربية الوطنية قبل أسبوعين، أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مجددا تنظيم مسيرات جهوية، الأحد 23 شتنبر الجاري. وتأتي هذه المسيرات الجهوية على خلفية عدم تجاوب الحكومة مع مطالب هذه الفئة التي تضم 55 ألف متعاقد، حيث قررت التنسيقية المذكورة مواصلة مسيراتها الاحتجاجية في الجهات والأقاليم من أجل الضغط على الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي للتعاطي مع مطالبهم بشكل إيجابي.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بإلغاء عقود التعاقد، والترسيم الفوري لأفواج الأساتذة المتعاقدين لسنوات 2016و 2017و 2018 وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وإرجاع الأساتذة المطرودين وتمكينهم من الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.
وسبق للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في لقاءاتها مع الوزير سعيد أمزازي، أن طالبت بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، غير أن الوزارة عجلت بعقد دورة استثنائية للمجالس الإدارية للمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الذي دخل حيّز التنفيذ بدء من فاتح شتنبر 2018.