بعد الخبرة.. الفيديوهات الجنسية في قضية بوعشرين تخرج من عين الغربال

من المنتظر أن يقدّم دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم" والموقعين الإلكترونيين "اليوم 24" و"سلطانة" أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مرافعاتهم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بعد منحهم آجال 15 يوما تمهيدا لمناقشة الخبرة وتشريح محتواها بعد أن وُضعت نتائجها بين أيديهم.

الخبرة على الفيديوهات الجنسية في هذا الملف، حملت فيضا من التفاصيل بعد أن قام ضباط الدرك الملكي بتحليل مضمونها بمختبر بالرباط، من بينها تحليل المضمون المرئي الذي اعتُمد في تحليله على التحليل البصري والتحليل اللوغاريتمي من خلال الغوص في قاع الفيديوهات الموثَّقة بالقرص الصلب الخارجي.

الفيديوهات موضوع الجدل في هذه القضية، خرجت من عين الغربال بعد أن كانت في عهدة ضباط الدرك وهم يشرّحون بملقط التحليل مضمونها المرئي بشكل دقيق وشامل لتثمر النتائج عن عدم وجود أي تحريف أو تغيير تقني أو تعديل بشأنها.

ووقف التحليل اللوغاريتمي للمضمون المرئي عند مؤشرات التغيير التقني أو التحريف للتحقق من مصداقية الفيديوهات، ما فتح الباب على مصراعيه أمام الرأي والرأي الآخر.

وإن ذهبت آراء دفاع بوعشرين في وادٍ وهي تتمسك بأن الخبرة على الآليات التقنية المحجوزة بمكتب موكلها في صالح الحقيقة وأن الاطلاع على نتائجها والإبحار في عمقها يمنح الفرصة لإعطاء قراءة بشأنها، سارت آراء دفاع المطالبات بالحق المدني في واد آخر وهي تعانق نتائج الخبرة التقنية وتستقبلها بالأحضان ما دامت تقرّ أن الفيديوهات الجنسية غير مفبركة ولم يطلها أي تحريف أو تغيير.