يعقد اليوم الأربعاء، مجلس الامن الدولي ، جلسة مباحثات بين أعضاء المجلس، حول قضية الصحراء المغربية، وذلك قبل يوم الاثنين المقبل، حيث التصويت على مشروع قرارات أممية بخصوص النزاع. وتضرب الخارجية المغربية، جدار الصمت إزاء الموضوع، في الوقت الذي تشير فيه الخارجية الجزائرية، إلى إمكانية مناقشة المجلس، لتقرير سيقدمه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس حول جهوده لتجاوز المأزق الحالي. هذا، وذكرت مصادر دبلوماسية جزائرية، بالأمم المتحدة، أن جدول أعمال الجلسة اليوم الأربعاء، من المرتقب أن يناقش مسودة قرار أعدته مجموعة أصدقاء الصحراء، تطرح "تمديد لسنة كاملة أخرى، تواجد بعثة المينورسو في الصحراء"، وهو مقترح قديم دأب المجلس على التصويت عليه، منذ 1991.
ومن المرتقب أن تثير المملكة المتحدة ونيجيريا وانغولا وفنزويلا ونيوزيلاندا، اوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، والمطالبة ب"ضرورة أن يتضمن القرار الجديد إشارات قوية حول توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء وتندوف". وكانت سفير بريطانيا، بالأمم المتحدة، قد أشار في تصريحات صحفية لوسائل إعلام جزائرية، الأسبوع المنصرم، إلى ثلاثة خيارات يرتقب أن يصوت عليها المجلس يوم الاثنين المقبل، الخيار الأول يتجلى في إصدار قرار يتم بموجبه تمديد بعثة المينورسو لسنة أخرى ولكن مع تشجيع الطرفيين، لتحقيق تقدم في عملية التفاوض وبالتالي استئناف المحادثات المباشرة. ويتمثل الخيار الثاني في قيام المجلس باستعراض شامل لعملية التفاوض بين الطرفيين منذ 2007 واتخاذ قرار بشأن النهج الجديد لتحقيق تقدم في التوصل الى حل، أما الخيار الثالث، يتمحور في إقرار تشكيل بعثة مكونة من أعضاء مجلس الامن لزيارة المنطقة والوقوف على حقيقة الوضع على شاكلة ما تم القيام به سنة 1995.