يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات الرسمية لدورة اجتماعاته السنوية التي يتابع فيها تطورات النزاع بالصحراء، ومن المقرر أن يناقش أعضاء المجلس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات الوضع بها، الذي وزع عليهم بداية الشهر الجاري، وذلك قبل البت بعد غد الخميس في قرار جديد ذات صلة بالنزاع، ويتضمن تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء "المينورسو". وحسب صحيفة "القدس العربي" فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء محادثات جديدة حول النزاع في الصحراء الذي دام لعقود طويلة، قائلا إن المفاوضات ينبغي أن تتناول مقترحات من المغرب وجبهة "البوليساريو". وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين 10 أبريل، والذي يشكل أرضية للقرار الجديد للمجلس، "إنني أعتزم اقتراح استئناف عملية التفاوض بدينامية وروح جديدة". وأضاف غوتيريس "من أجل تحقيق التقدم، يجب أن تكون المفاوضات مفتوحة على مقترحات الطرفين، ويمكن للجزائر وموريتانيا، باعتبارهما من دول الجوار، أن تقدما إسهامات مهمة في عملية التفاوض". وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أن المحادثات يجب أن تهدف إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين حول الوضع القانوني النهائي للصحراء، بما في ذلك الاتفاق على "طبيعة وشكل تقرير المصير". وأصدر مجلس الأمن يوم 29 أبريل 2016، قرارا يقضي بتجديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة سنة واحدة، ولم يحصل القرار سوى على 10 أصوات مؤيدة، في مقابل صوتين لكل من الأوروغواي وفنزويلا كانا ضد القرار، فيما امتنعت كل من أنغولا ونيوزيلاندا وروسيا عن التصويت. واعتبر مجلس الأمن عدم وجود توافق في الآراء يعكس انقسامات عميقة بشأن عملية اعتماد البعثة، في ما يتعلق بالكيفية التي يجب بها على مجلس الأمن حل النزاع. ويشكل استئناف البعثة لوظيفتها الكاملة مدة 12 شهراً، كما جرت العادة، قضية رئيسية لمجلس الأمن الذي قد يغتنم الفرصة لنقل الرسائل السياسية بشأن الوضع في «الكركرات»، وأهمية استئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية.