لم تكد تخمد نيران الضجة التي أثيرت حول قضية الطبيب المهدي الشافعي الأخصائي في جراحة الأطفال والملقب ب"طبيب الفقراء" بعد صدور الحكم عليه بغرامة مالية حدّدت في 3 ملايين سنتيم في ملف يتعلق بالسب والشتم حتى أطلّت مستجدات أخرى في الأفق تفيد بصدور قرار توقيف الطبيب المذكور عن العمل بمستشفى الحسن الأول بتزنيت وتنقيله إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت. وبهذا الجانب كشف الطبيب المهدي الشافعي في اتصال هاتفي ل"الأيام 24" أن قرار تنقيله ليس عاريا من الصحة بعد أن تناقلت الألسن هذا الخبر على نطاق واسع ولم يتردد بعض المبحرين بوسائل التواصل الاجتماعي في تدبيج عبارة بعينها "وزارة الصحة تصدر قرراها بتنقيل الطبيب المهدي الشافعي من مستشفى تزنيت إلى مستشفى تارودانت".
وتساءل الطبيب في حديثه ل"الأيام 24" عن المعايير التي جرى اعتمادها قبل إصدار قرار التنقيل وهو يستعرض العراقيل التي يتعرض لها من طرف إدارة مستشفى الحسن الأول بتزنيت للحيلولة دون مزاولة عمله في ظروف سليمة.
وقال بلهجة عامية تحمل الكثير من الدلالات: "ما بغينيش نخدم.. قادّو ليّا الضوسي مزيان"، قبل أن يؤكد أنّ إدارة المستشفى المذكور لم تتردد في حصر عدد المرضى ووضع سقف معين يحول دون استفادة آخرين من العلاج وهو يردد عبارة: "واش باغين الناس المستضعفين يمشيو للكلينيك".
وأشار إلى أن شرارة الأحداث اشتعلت بسبب ما أسماه "اتهامه بتحريض المرضى" بعد توجهه نحو غرفة العمليات قبل أن يتفاجأ بوجود عراقيل تقف حائلا بينه وبين مزاولة عمله بشكل عادي وسلس.
واستفسر في المقابل عن سبب غياب المسؤولين، في مقدمتهم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتزنيت طمعا في تقديم شروحات للمرضى عن سرّ إرجاع عدد منهم دون استفادتهم من العلاج في حينه.
ورفع صوته عاليا وهو يوجه أصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم ويصفهم ب"المتآمرين" عليه سواء في المجالس التأديبية أو في المحاكم.