في أول رد فعل رسمي على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد ناصر الزفزافي ورفاقه في ملف معتقلي حراك الحسيمة، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن "الحكومة لا يمكنها أن تتدخل في أحكام القضاء". وأوضح الخلفي ، بأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وهي الحكومة، مؤكدا بأنه "لا يمكن لهذه الأخيرة أن تتدخل في أحكام القضاء كيفما كانت".
وأضاف المسؤول الحكومي خلال انعقاد ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن "القضاء له معرفة بحيثيات الملف"، مبرزا أنه " بالنسبة إلينا هذه أحكام ابتدائية ومازالت هناك مرحلة استئناف حيث يتم سلك جميع مراحل التقاضي".
وقضت هيئة الحكم المكلفة بالنظر بملف معتقلي أحداث الحسيمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، بالحكم على ناصر الزفزافي ب20سنة سجنا نافذة، وأحكام أخرى متفرقة لباقي رفاقه، من أجل تهم "تدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة الداخلية، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة.
كما وجهت له تهمة المشاركة في جنح المس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلّم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية، بالإضافة لتهمة إهانة هيئة منظمة ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وكذا التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
