أوعز العاهل الاردني عبد الله الثاني إلى الحكومة الأردنية بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها، «نظراً للظروف الاقتصادية» خلال شهر رمضان، وذلك بعد احتجاجات شعبية شهدتها عمان ومدن عدة خلال الساعات الماضية. وكانت الحكومة قرّرت زيادة أسعار المحروقات الاساسية (البنزين والسولار والكاز) بنسب تراوحت بين 4.7 في الئمة و5.5 في المئة والكهرباء بنسبة 19 في المئة، ما أثار غضب الأردنيين الذين خرج المئات منهم إلى الشوارع مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة.
وصدر ظهر اليوم (الجمعة) بيان رسمي جاء فيه أن الملك عبد الله الثاني «أوعز إلى الحكومة بوقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء».
ووفقاً للبيان الذي بثته «وكالة الانباء الاردنية الرسمية» (بترا)، فان رئيس الوزراء هاني الملقي وجه كتاباً للوزراء جاء فيه، انه بإيعاز من الملك يتم «وقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك».
وكانت الوكالة أوردت في وقت سابق خبر رفع «سعر بنزين أوكتان 90 إلى 860 فلساً (نحو 1.2 دولار) للتر الواحد بدلاً من 815 فلساً ( نحو 1.14 دولار)، والبنزين أوكتان 95 إلى 1100 فلس للتر (1.55 دولار) بدلاً من 1050 فلساً (نحو 1.4 دولار)».
وتم رفع سعر «مادتي الكاز والسولار إلى 645 فلسا للتر (0.91 دولار) بدلاً من 615 فلساً (0.87 دولار)».
وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام.
وتجمع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء (وسط عمان) مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة محتجين على القرار، فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الامن للاستعانة برافعات لازالتها من الطريق، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وهتف المحتجون «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و«يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا».
في منطقة طبربور شرق عمان، قام عشرات المحتجين بإطفاء محركات سياراتهم وتركها وسط الطريق وعلقوا لافتات صغيرة كتب عليها «صفّ واطفي».