قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن مواقف الحزب الأخيرة بخصوص عدد من القضايا الحساسة، بدأت تُحدث صدى واضحا خارج دائرة المتعاطفين معه. وكشف حامي الدين عن تفاعل لافت من طرف شخصية معروفة في الأوساط السياسية، قائلا: "زوجة قيادي يساري كبير قالت لي إنها ستصوّت للعدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة بسبب موقف الحزب من مدونة الأسرة".
وأشار المتحدث إلى أن هذا المعطى يعكس مدى تأثير مواقف الحزب عندما تتسم بالوضوح والاستمرارية، خاصة في ظل السياق السياسي الذي تعرفه البلاد، والذي يشهد، حسب قوله، أداء ضعيفا على مستوى التوجهات الحكومية واختياراتها.
وجاءت تصريحات حامي الدين خلال لقاء تواصلي مفتوح نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة، يوم السبت 12 أبريل 2025، تحت عنوان "الرهانات السياسية بالمغرب"، وبحضور عشرات الأعضاء من داخل الإقليم.
وفي معرض حديثه، أشار حامي الدين إلى أن المغرب حقق تطورا مهما على مستويات متعددة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لكنه لم يبلغ بعد المستوى المنشود من الممارسة الديمقراطية، رغم توفره على المقومات اللازمة لذلك.
كما تطرق المتحدث إلى مرحلة "البلوكاج الحكومي"، معتبرا أنها "خلّفت شعورا بالإحباط داخل قواعد الحزب، واصفا طريقة تدبير تلك المرحلة بأنها لم تكن مؤسساتية بما يكفي، كما أشار إلى محدودية قدرة الحزب على إدارة خلافاته الداخلية آنذاك، وتعثر قيمة الشورى داخل المؤسسات".
واعتبر حامي الدين أن "تجربة الحزب في البرلمان شكلت محطة مهمة للتكوين والتراكم، بينما شهدت فترة التسيير الحكومي والجماعي أداء جيدا وناجحا على مستويات متعددة".
في المقابل، أشار إلى أن المرحلة الحالية تعرف سلسلة من المشاكل المرتبطة بتدبير الشأن العام من طرف المنتخبين الجدد، والذين طالت عددا منهم قرارات عزل أو متابعة، سواء في البرلمان أو في الجماعات، وهو ما يُبرز -حسب قوله- الفرق من حيث النزاهة والمسؤولية بين منتخبي العدالة والتنمية وباقي الأطراف السياسية.
وانتقد حامي الدين "تراجع الحكومة الحالية عن مجموعة من الالتزامات الاجتماعية، مثل برنامج مليون محفظة، ونظام "الراميد"، ودعم الأرامل"، معتبرا أن "هناك تراجعا عاما على مستوى المؤشرات المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
وفي سياق متصل، علق على التصريحات الأخيرة للمصطفى الرميد، قائلا إن "الأستاذ الرميد لم يعد عضوا بالحزب"، غير أنه اعتبر ما ورد فيها "يؤكد ارتباك الحزب في إدارة مرحلة البلوكاج وانزياحه نحو مناقشة التقديرات السياسية المختلفة على الهواء مباشرة وهو ما أظهر الحزب في صورة غير معتادة، مما يؤكد إخفاق الحزب في تفعيل الدور الحيوي لمؤسساته التقريرية خلال مرحلة الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني على عكس مرحلة حكومة بنكيران التي كان فيها الحزب كله موحد لدعم التجربة الحكومية".