حماس ترفع دعوى قضائية ضد قرار حكومة بريطانيا

في خطوة غير مسبوقة، أقامت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، دعوى قضائية في المملكة المتحدة تطالب فيها الحكومة البريطانية بإلغاء تصنيف الحركة تنظيم إرهابي محظور، فضلا عن الإقرار بشرعيتها كحركة مقاومة تناضل من أجل التحرر وتقرير المصير.


ووفقا لموقع "دروب سايت" المستقل للتحقيقات الإخبارية، استعانت حماس بمحامين بريطانيين لتمثيلها في طعنها أمام وزير الداخلية البريطاني، على تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية محظورة، والذي بدأ سريانه في عام 2021، بعد أن صنّفت لندن كتائب القسام "الجناح العسكري لحماس"، كجماعة محظورة عام 2001، قبل أن يشمل التصنيف الحركة كلها.


وفي إطار الدعوى، نفى رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في الدعوى المقدمة، المزاعم التي تتحدث عن معاداة الحركة للسامية، مؤكدا أن الحركة لا تمثل أي تهديد للدول الغربية، كما أنها لم تشارك في أيّة عمليات مسلحة خارج حدود الأراضي الفلسطينية، مُبديا استعداد حركة المقاومة الفلسطينية للتعاون مع جهات التحقيق الدولية فيما يخص أي تعديات على المدنيين، تُتهم حماس بارتكابها خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 "طوفان الأقصى".


بدوره، جادل فريق الدفاع البريطاني المُكلف من حماس، بأن الحركة هي القوة العسكرية الوحيدة التي تسعى إلى تعطيل وإنهاء الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن استمرار تصنيف الحكومة البريطانية للحركة كمنظمة إرهابية هو عرقلة للجهود الفلسطينية الرامية لإنهاء الإبادة، وفق ما ذكره "دروب سايت".


وشدد أبو مرزوق في إفادته، على أن قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة جائر ويجسد "دعمها الثابت للصهيونية والفصل العنصري"، فضلا عن دعم الاحتلال وجرائم التطهير العرقي في فلسطين منذ ما يزيد عن قرن، مؤكدا أن حماس لم تمثل أبدا تهديدا للمملكة المتحدة، رغم تواطؤها المستمر في إبادة الفلسطينيين، مضيفا "ربما تتخوف بريطانيا من منطلق الشعور بالذنب الاستعماري، أن يرد المضطهدون على داعمي الكيان الصهيوني.. حسنا، لا ينبغي لها أن تخاف من ذلك".


وأكد أبو مرزوق، أن حماس تعرضت لحملة تشويه لموقفها الرسمي، وخصوصا فيما يتعلق بموقفها من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967، مشددا على أن الحركة "ليست جماعة إرهابية.. بل حركة تحرير ومقاومة إسلامية فلسطينية، تسعى لتحرير فلسطين ومجابهة المشروع الصهيوني.. كما تتطلع إلى الخارج من أجل الاستلهام من التراث لجميع الشعوب التي قاومت الاستعمار والإمبريالية والاحتلال باسم الكرامة والعدالة والمساواة الإنسانية".


وتطرّق نص دعوى حركة حماس، إلى حزب شين فين والمؤتمر الوطني الأفريقي، والجيش الجمهوري الأيرلندي، كأمثلة تاريخية للحركة في نضالها من أجل التحرير.


وأوضح محامو شركة "ريفرواي" ممثلة حماس، والتي لم تتقاضى أي مقابل امتثالا لقانون يحظر تلقي أموال من منظمة مصنفة إرهابية، أن حركة المقاومة الفلسطينية لا تنكر أن جزء من أفعالها يعق ضمن التصنيف الواسع للإرهاب وفق القانون البريطاني، لكن بدلا من ذلك "تلفِت حماس إلى أن ذلك التعريف يشمل كافة الجماعات أو المنظمات التي تستخدم العنف من أجل تحقيق غايات سياسية حول العالم، بما يشمل جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات المسلحة الأوكرانية، بل والجيش البريطاني نفسه".


وعلى الرغم من تأكيد رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، على أن "طوفان الأقصى" كانت مناورة عسكرية تستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن النساء والأطفال، فإنه أكد استعداد الحركة للتعاون مع جهات التحقيق الدولية في وقائع 7 أكتوبر، مضيفا "حتى وإن رفضت إسرائيل.. فإننا على عك الكيان الصهيوني نأخذ المساءلة والعدالة على محمل الجد".


وكشف عضو بفريق الدفاع عن حماس، فرانك ماجينيس، أن الدعوى تأتي في إطار أن "إسرائيل باتت دولة منبوذة على ما يبدو، كما أن أيدولوجيتها الصهيونية باتت سامة، لقد أسبح ثمن الارتباط بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باهظا للغاية حتى بالنسبة لأقرب حلفائها".


وأشار ماجينيس، إلى أن على الحكومة البريطانية أن تحدد قرارها بناء على الدفوع القانونية وليس توجهاتها السياسية، موضحا أن "جميع الأسباب والحجج تكفي لإقناعها بالموافقة على طلب حماس".


وفي متن الدعوى، شدد محامو الدفاع على أن بريطانيا واجب قانوني بمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتعارض مع استمرار حظر حماس وتصنيفها منظمة إرهابية؛ مؤكدين أن "استمرار حظرها يعيق عن عمد وفي جميع الأحوال، جهود الفلسطينيين لاستخدام القوة العسكرية لإنهاء الاحتلال ومنع الإبادة الجارية".


ويتحتم على وزير الداخلية البريطاني، اتخاذ قرار في الدعوى المقدمة في مدة لا تتخطى 90 يوما، وفي حال رفضه، ستحال القضية بشكل ذاتي إلى محكمة الاستئناف البريطانية والتي بمقدورها إلغاء تصنيف حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" كمنظمة إرهابية.