سلط المنتدى الوطني حول الإعاقة الذي ينظمه سنويا المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، في دورته السادسة عشر، الضوء على الواقع والتحديات التي تواجه قضايا الإعاقة في وسائل الإعلام وذلك بغية تغيير الصور النمطية التي يتم تكريسها عبر وسائل الإعلام عن المعاقين وقضاياهم، وكذا إشراك الإعلاميين في الدفع نحو تغيير هذه الصور والمساهمة في إدماج ذوي الهمم في المجتمع. "الأيام" تابعت جلسات المنتدى وعادت بما يلي.
منذ سنة 2008، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يحتفل المركز الوطني وملحقاته الجهوية باليوم الوطني للإعاقة الذي يصادف ال 30 من مارس من كل سنة، عن طريق تنظيمه للمنتدى الوطني السنوي الذي يلتئم فيه جميع المتدخلين في مجال الإعاقة على المستوى الوطني، يمثلون الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، علاوة على هيئات التعاون الدولي المختصة، بغية فتح نقاش واسع وهادف يهم المواضيع ذات الأولوية وذلك في سبيل تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع المغربي.
المنتدى الوطني في نسخته السادسة عشر يتمحور حول موضوع الإعلام والإعاقة الواقع والتحديات، ويساهم في إغناء نقاشاته مختلف المتدخلين في هذه المجالات على المستوى الوطني من صحافة مرئية ومسموعة ومكتوبة وإلكترونية…
بهذه الكلمات أكد محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، في كلمته الافتتاحية، يوم الثلاثاء الماضي بفعاليات المنتدى ال16 أهمية اختيار الموضوع الذي تمت مناقشته من خلال عدة جلسات موضوعاتية، مشيرا إلى أن "موضوع هذه الدورة -الإعلام والإعاقة بين الواقع والتحديات – يكتسي أهمية كبرى باعتبار الإعلام نافذة أساسية في تشكيل الرأي العام وترسيخ القيم المجتمعية.
ومن هذا المنطلق "نطمح إلى تسليط الضوء على الأدوار المحورية التي يمكن أن يضطلع بها الإعلام في تعزيز خطاب منصف وعادل للأشخاص في وضعية إعاقة، كما نتطلع إلى تحقيق مخرجات ملموسة تسهم في تحسين صورة الإعاقة في الفضاء الإعلامي، وذلك عبر تعزيز الخطاب الإعلامي ليبلغ أقصى درجات الإنصاف والدمج، من خلال اعتماد جهاز مفاهيمي ولغوي يرتكز على المرجعية الحقوقية ويواكب أحدث التوجهات في قضايا الإعاقة، وطوير قدرات الإعلاميين عبر برامج تكوينية متخصصة تعزز فهمهم لسياقات الإعاقة. وتمكنهم من تبني استراتيجيات أكثر شمولاً في تناول قضايا هذه الفئة، وصياغة ميثاق إعلامي شامل يمزج بين البعد القانوني والأخلاقي، لضمان تقديم صورة عادلة وواقعية للأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز كل المنافذ الممكنة لإدماجهم الكامل في المجتمع: يضيف فكرات، الذي أشار خلال كلمته إلى أن "المركز الوطني محمد السادس للمعاقين أداة فعالة لتعزيز الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة"، كما يشكل مرجعية وطنية في مجال الإعاقة تتمركز أساسا حول توفير الرعاية والتكفل والمواكبة المتعددة التخصصات للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل يتلاءم مع كل صنف من أصناف الإعاقة، وتقوية القدرات والبحث العلمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ونمذجتها، وذلك على المستوى الوطني والدولي، والعمل على تضافر الجهود والالتقائية بين مختلف البرامج، وذلك عبر تطوير الشراكات مع كل مكونات النسيج الجمعوي والقطاعات الحكومية".
محدودية وصول المعاق إلى المعلومات أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرزت من جانبها خلال كلمتها، أهمية هذا المنتدى الذي يشكل محطة أساسية سنوية لتدارس قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تعد واحدة من أبرز الأدوات تأثيرًا في تشكيل الرأي العام وتوجيه السياسات والتشريعات ذات الصلة، ذلك أن من شأنها، من خلال تسليط الضوء على القضايا الملحة، المساهمة في تحسين ظروف عيش هذه الفئة، وتفكيك الصور النمطية السلبية، عبر تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة واحتياجاتهم، ونشر ثقافة تقبل الاختلاف والتنوع. غير أن هذا الأمر وهذا الأمل وزخم هذا الدور ليس مضمونا بشكل تلقائي أو آلي.
بوعياش أشارت في سياق تطرقها إلى تعاطي الإعلام الوطني مع قضايا الإعاقة إلى ما سمته "محدودية الوصول إلى المعلومات، وحرمان الأشخاص الصم أو ضعاف السمع من متابعة المضامين الإعلامية والوصول إلى هذه المعلومات بأشكال ملائمة وسهلة"، و "ندرة الترجمة بلغة الإشارة في مختلف البرامج، مما يحد من وصول الأشخاص الصم إلى المعلومة"، وغياب الوصف السمعي للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر، وهو عنصر أساسي لفهم المحتوى البصري في الأفلام والوثائقيات وغيرها"، مشددة على أن الاتفاقيات الدولية تنص على "تزويد الأشخاص في وضعية إعاقة بالمعلومات باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية"، فضلا عن "عدم ملاءمة الصيغ والمنصات الرقمية، وضعف التزام العديد من المواقع والتطبيقات الإعلامية الوطنية بمعايير الولوج الرقمي (W3C/WCAG)، مما يُصعّب استخدامها على الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية أو البصرية"، و"عدم توافق بعض الصحف والمجلات الرقمية مع برامج قراءة الشاشة، مما يحد من إمكانية استعمالها من قبل ذوي الإعاقة البصرية"، هذا إلى جانب "الضعف المزمن للتغطية المكتوبة لقضايا الإعاقة ضمن عينة الخطاب المرتبط بحقوق الإنسان، والذي تم رصده بالمجلس بشكل يومي، إذ من أصل 234 ألفا و151 مقالا ومادة صحفية إعلامية مؤرشفة من قبل المجلس، فإن عدد المقالات التي تتناول قضايا الإعاقة لا تتجاوز 3000 مقال، أي بالكاد 1.2%"، تقول بوعياش التي شددت على ضرورة صناعة محتوى إعلامي ميسّر ودامج، يُناهض التمييز المبني على الإعاقة، ويأخذ بعين الاعتبار تحديات الولوج الرقمي التي تواجهها، وتشجيع الأشخاص في وضعية إعاقة على إطلاق مشاريع إعلامية وتحفيز هذا المسعى.
أما مصطفى المسعودي، الكاتب العام لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، فأشار في كلمته إلى أن بعض التدابير التي تتخذها الوزارة من أجل تشجيع هذه الفئة من المواطنين، لاسيما فتح المؤسسات الثقافية والشبابية في وجه الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، واستفادتهم من فعاليات البرنامج الوطني للتخييم ومن الأنشطة الثقافية المتنوعة الدامجة.
تشكيل تصورات الإعلام حول الإعاقة
المحاضرة الرئيسية للمنتدى والتي ألقتها ماري لويس أبومو، رئيسة فريق العمل المعني بحقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة في إفريقيا، وعضوة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تحت عنوان "نحو استراتيجية إعلامية دامجة: مقترحات عملية لدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، توقفت من خلالها عند الدور المحوري لوسائل الإعلام في تشكيل التصورات حول الإعاقة، داعية إلى تحسيس الإعلاميين بقضايا الإعاقة، واعتماد ميثاق أخلاقي يضمن تمثيلا عادلا وغير تمييزي، مع تعزيز التعاون مع الجمعيات المدافعة عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بغية ضمان تغطية إعلامية عادلة وشاملة، تحترم كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهم في إدماجهم الكامل داخل المجتمع.
اتفاقية شراكة وتكريمات
من جانب آخر، شهد المنتدى توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للإعلام والاتصال والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، حيث تم توقيع الاتفاقية من طرف كل من عبداللطيف بنصفية مدير المعهد وخالد بنحسن، مدير المركز، وذلك من أجل دعم تكوين نساء ورجال الإعلام في مجال الإعاقة وفتح المجال لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة من ولوج المجال الإعلامي، هذا إلى جانب تكريم عدد من الوجوه الإعلامية التي ساهمت في التعريف بقضايا المعاقين، علما أنه تم تنظيم جلستين موضوعتين، حول قضايا تهم الإعلام والإعاقة.
جلسات موضوعاتية ومحاور متنوعة
في الجلسة الأولى التي خصصت لموضوع "الإعلام وقضايا الإعاقة مقاربات متعددة، شاملة ودامجة"، والتي أدارها د. رشيد الكنوني عضو مجلس إدارة مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين وهو مختص في علم النفس الاجتماعي وخبير وطني في مجال الإعاقة، تم تقديم عروض حول قضايا همت "الإعلام وقضايا الإعاقة قراءة في واقع التغطية الإعلامية و أفاق التطوير"، و "نحو تغطية عادلة ودامجة لقضايا الإعاقة"، و "دور التكوين الأساس والمستمر في دمج بعد الاعاقة في الخطاب الإعلامي "، و "اللغة والمصطلحات والمفاهيم من أجل خطاب إعلامي منصف ودامج "و "نحو ميثاق لتحسين صورة الاشخاص في وضعية إعاقة في الإعلام المغربي"، و "البرامج الحوارية مدخل لتعزيز الفهم المجتمعي والترافع من أجل دمج شامل للأشخاص ذوي الإعاقة: تجربة قناة ميدي 1 TV".
فيما ناقشت الجلسة الثانية موضوع "الخطاب الإعلامي من خلال التجارب الناجحة، وتحديات تطوير الخطاب الإعلامي لتعزيز دمج وولوج الاشخاص في وضعية إعاقة"، والتي أدارها ذ. مولاي عبداللطيف معتضد الكاتب العام للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وتم خلالها تقديم عروض تناولت مواضيع "صناعة المحتوى ومعايير الاستجابة لمبادئ حقوق الإنسان في تناول قضايا الإعاقة"، و "التجربة الإعلامية لقنوات القطب العمومي في تغطية قضايا الإعاقة: الإنجازات والتحديات"، و "الإذاعات المغربية وقضايا الإعاقة أي حصيلة بعد تحرير المجال السمعي البصري؟" و "أي دور للإعلام البديل والاعلام الجمعوي وصناعة المحتوى في إذكاء الوعي حول قضايا الإعاقة"، هذا إلى جانب ورشات موضوعاتية وأنشطة ترفيهية تفاعلية لفائدة المستفيدات والمستفيدين من خدمات المركز وأسرهم بشراكة مع الجمعيات الشريكة له.
تحسين فهم وتناول الإعلام لقضايا الإعاقة وتغيير الصور النمطية
حسب الأرضية التي أعدها المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، بخصوص الدورة السادسة عشرة للمنتدى الوطني للإعاقة لسنة 2025، فإن اختيار موضوع "الإعلام والإعاقة الواقع والتحديات"، سيكون مناسبة لحشد مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة، من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء الدوليين، والجامعيين والمجتمع المدني والأفراد، بهدف مناقشة القضايا ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة وأن هذا الاختيار يعكس الدور المتنامي والجوهري، الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تحقيق الإدماج الاجتماعي، لاسيما في ضوء مقتضيات الدستور المغربي ومبادئ حقوق الإنسان، كما شكل فرصة من أجل إجراء تحليل معمق لمدى فاعلية التناول الإعلامي لقضايا الإعاقة، وتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بصورة الأشخاص في وضعية إعاقة في الإعلام، وطريقة تمثيلهم، والصعوبات التي يواجهها الإعلاميون في تناول قضاياهم بموضوعية وشمولية.
يهدف المنتدى، حسب ذات الأرضية، إلى تسليط الضوء على عدد من الممارسات الفضلي والنماذج الإعلامية التي تساهم في تعزيز تقدير الاختلاف، وتسعى إلى القضاء على التمييز القائم على الإعاقة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك من خلال هدف استراتيجي يتمثل في "تحسين فهم وتناول الإعلام لقضايا الإعاقة وتغيير الصور النمطية السائدة، بما يسهم في بناء مجتمع يتيح فرصا متساوية ويعزز الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بما فيه تيسير الولوج إلى الاعلام والتواصل"، فيما الأهداف الخاصة تتمثل في "تحليل وتقييم واقع تناول الإعلام المغربي لقضايا الإعاقة وتحديد العوائق والتحديات التي يواجهها الإعلام في تقديم صورة عادلة للأشخاص في وضعية إعاقة"، و "تقديم ومناقشة دليل مصطلحي ومفاهيمي حول الإعاقة موجه للصحفيين"، و "تعزيز دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية وتوعية الإعلاميين بضرورة تقديم صورة موضوعية وواقعية للأشخاص في وضعية إعاقة تساهم في إبرازهم كأفراد فاعلين ومشاركين في المجتمع، مما يساعد في تصحيح الأفكار السائدة والمواقف السلبية"، فضلا عن "مناقشة آليات تطوير كفايات الإعلاميين في معالجة قضايا الإعاقة"، و"تنظيم برامج تكوينية وإعداد موارد إعلامية تتضمن أدوات ومنهجيات مهنية تساعد الإعلاميين على تناول قضايا الإعاقة بطرق مهنية تعكس حقوق واحتياجات هذه الفئة" مع تسليط الضوء على النماذج الإعلامية الناجحة الوطنية والعربية والإفريقية، التي تعزز تقدير الاختلاف وتساهم في مكافحة التمييز القائم على الإعاقة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتبني أفضل الممارسات في الإعلام المغربي لدعم قضايا الإعاقة.