أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء عن شغور المقعد الذي كان يشغله الراحل محمد بن عيسى، عضو مجلس المستشارين المُنتخب ضمن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في جهة "طنجة – تطوان – الحسيمة".
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة سيشغل المقعد الشاغر، وذلك وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكان القرار قد جاء بعد تلقي المحكمة لرسالتين من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، بتاريخ 11 و24 مارس 2025، واللتين أشارتا إلى وفاة محمد بن عيسى، الذي تم انتخابه في الاقتراع الذي جرى في 5 أكتوبر 2021 ضمن نفس الهيئة الناخبة.
وبناء عليه، ستخلف فاطمة السعدي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بن عيسى في منصبه بالغرفة الثانية، لتعود إلى المؤسسة التشريعية بعدما كانت قد شغلت مهمة نائبة برلمانية باسم "البام" خلال الولاية التشريعية السابقة (2016-2021).
وسبق للسعدي ترؤس المجلس الجماعي للحسيمة، قبل أن تتلقى هزيمة ثقيلة في الانتخابات الأخيرة. كما تولت مؤخرا منصبا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو التكليف الذي لا يشكل أي تعارض قانوني مع مقعدها الجديد بالغرفة الثانية، وفق تأكيدات مقربين منها.