قضت المحكمة الدستورية، بإثبات شغور المقعد الذي كان يشغله الراحل محمد بن عيسى بمجلس المستشارين، عن هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك إثر وفاته يوم 27 فبراير الماضي.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر تحت رقم 252/25، أن التصريح بالشغور يستند إلى مقتضيات الفصل 91 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والذي ينص على فقدان العضوية في حالة الوفاة، ويخول للمحكمة صلاحية الإعلان عن شغور المقعد والدعوة إلى تعويضه وفقاً للإجراءات القانونية.
وتم إثبات الوفاة بموجب شهادة رسمية مستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية الإداري رقم 12 بجماعة الرباط، عمالة الرباط، تحت عدد 2343/2025، المؤرخة في 11 مارس 2025، والتي توثق تاريخ الوفاة في 27 فبراير من نفس السنة.
وكان محمد بن عيسى قد انتُخب عضواً بمجلس المستشارين في انتخابات 5 أكتوبر 2021، عن طريق لائحة الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية بالجهة الشمالية.
ويُعد الراحل من الوجوه البارزة في الساحة السياسية المغربية، حيث سبق له أن شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في حكومات سابقة، كما تولى رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أصيلة لعدة ولايات، وتميز بمسار حافل في الحقل الدبلوماسي والثقافي.
وفي ضوء هذا القرار، دعت المحكمة إلى تعويض المقعد الشاغر، إما بدعوة المترشح الوارد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، أو بتنظيم انتخابات جزئية في حال عدم توفر اسم مؤهل، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي.
وقد أمرت المحكمة بتبليغ هذا القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية، تنفيذاً للمساطر المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في سياق ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصها في ضمان سلامة المؤسسات التمثيلية واحترام الشرعية القانونية في حالات الشغور البرلماني.