أعلنت الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد، أنها سترسل وفدا إلى أنغولا يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في محادثات تهدف إلى إيجاد حل للصراع المتفاقم مع متمردي حركة "23 مارس"، المدعومين من رواندا، في شرقي البلاد.
وكانت أنغولا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استضافة محادثات مباشرة بين الحكومة الكونغولية والمتمردين في العاصمة لواندا، ابتداءً من 18 مارس، في محاولة لإنهاء الأزمة.
ورغم أن الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، كان يرفض في السابق التفاوض مع حركة "23 مارس"، إلا أن سلسلة الهزائم التي منيت بها قواته، إلى جانب تراجع الدعم الإقليمي، دفعته إلى إعادة النظر في موقفه.
وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة، تينا سلامة، أن تفاصيل هوية أعضاء الوفد المشارك ستظل سرية في هذه المرحلة.
من جانبه، صرح المتحدث باسم حركة "23 مارس"، لورانس كانيوكا، عبر منصة "إكس"، أن الحركة تلقت دعوة رسمية من أنغولا، لكنه لم يؤكد بعد ما إذا كانت ستشارك في المحادثات أم لا.
وتطالب الحركة، ضمن شروطها، بأن يعلن الرئيس تشيسكيدي التزامه علنًا بالتفاوض معها مباشرة.
وتسعى أنغولا إلى التوسط في وقف إطلاق نار دائم، وتهدئة التوترات بين الكونغو ورواندا، التي تواجه اتهامات بدعم المتمردين، وهو ما تنفيه كيغالي بشدة.
وترجع جذور الصراع إلى تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وما تبعها من اضطرابات في الكونغو، إضافة إلى الصراع المستمر حول السيطرة على الثروات المعدنية الضخمة في المنطقة.
وتصاعدت حدة القتال هذا العام، حيث سيطرت حركة "23 مارس" على مناطق لم تكن تسيطر عليها سابقًا، بما في ذلك أكبر مدينتين في شرق الكونغو، إلى جانب العديد من البلدات الأخرى.
وأفادت الحكومة الكونغولية بمقتل أكثر من 7000 شخص منذ يناير، فيما أعلن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح 600 ألف شخص منذ نونبر بسبب النزاع.
وفي محاولة لتهيئة أجواء مناسبة للمفاوضات، دعا الرئيس الأنغولي، خواو لورينسو، أمس السبت، جميع الأطراف إلى وقف القتال ابتداءً من منتصف الليل، مشددا على ضرورة إنهاء جميع الأعمال العدائية ضد المدنيين ومنع التوسع العسكري في أي مناطق جديدة.
ورغم هذه الجهود، لم يتوقف القتال يوم الأحد، حيث أفاد مسؤول محلي بوقوع اشتباكات جديدة في منطقة واليكالي.