قضية مقتل ياسين شبلي تطرق مجلس بوعياش

وجّهت أسرة ياسين شبلي، ضحية التعذيب المفضي إلى القتل بمخفر شرطة المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، رسالة إلى آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، تجدد فيها مطلبها الداعي إلى الانتصاف للأسرة، في إطار المهام الحمائية ورصد الانتهاكات، والدفع في اتجاه تحقيق محاكمة عادلة، وذلك من خلال عرض أشرطة تفريغ كاميرات مراقبة مخفر شرطة ابن جرير الموثقة للواقعة أثناء جلسات المحاكمة المتعلقة بالقضية.


وقالت أسرة شبلي في مراسلتها إلى بوعياش إنه بعد مرور شهرين على المراسلة السابقة بتاريخ 10 دجنبر 2024: "لم نتلقَّ منكم أي رد، ولا دعوة لاستكمال الملف، أو حتى إشعارا بعدم اختصاص المجلس، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 47 من القانون الداخلي للمجلس"، مضيفة أنها: "لا تستجدي في طلبها هذا من مجلسكم الموقر خدمة أو إحسانا، وذلك باعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية، أُحدثت بموجب الفصل 161 من دستور المملكة لسنة 2011، وبموجب القانون رقم 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان".


وأكدت الأسرة أنها "لم تطلب من خلال هذه المراسلة سوى الإنصاف، بما هو من صميم اختصاص المجلس"، مع الوقوف إلى جانب الأسرة في سبيل ضمان المحاكمة العادلة والكشف عن الحقيقة، مشيرة إلى أن "الأدلة على ذلك متوفرة لدى جهاز القضاء، وطالبنا بعرضها أثناء جلسات التقاضي"، كما يمكن للمجلس، تضيف المراسلة: "التأكد من صحة ادعائنا عبر طلب أشرطة تفريغ كاميرات مراقبة مخفر شرطة ابن جرير الموثقة للحدث يومي 5 و6 أكتوبر 2022، والتي توثق تواجد ياسين شبلي أثناء تعرضه للتعذيب المفضي إلى القتل على يد بعض أفراد الأمن بالمنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير".


ويخول القانون رقم 76-15 في مادته 7 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحق في طلب تقارير أو بيانات أو معلومات من الإدارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، حول الشكايات التي يتولاها المجلس أو القضايا التي يتصدى لها. كما تمنح المادة 8 من القانون نفسه المجلس في إحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة.