هل تورطت إيران في أعمال العنف بمنطقة الساحل بسوريا؟

رفضت إيران، الإثنين، اتهامها بالضلوع في أعمال العنف في المنطقة الساحلية في غرب سوريا، وذلك بعد تقارير صحافية ألمحت الى دور لطهران في اشتباكات هي الأعنف في البلاد منذ الإطاحة بحليفها الرئيس المخلوع بشار الأسد.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ... ومضلل مائة بالمئة".

والخميس الماضي، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.


وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.


وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، قرارا بتشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي، ومن بين مهامها التواصل مع أهالي منطقة الساحل.

وفي كلمة متلفزة بشأن أحداث الساحل قال الشرع -الأحد- "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".


وأكد الشرع أن الحكومة الجديدة لن تتسامح مع فلول الأسد الذين ارتكبوا الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة.


وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 دجنبر 2024 أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدماء.


واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، ولا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.


ومع مرور الوقت اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.