أوضح مجلس جماعة الدارالبيضاء موقفه من قرار إدراج عقارٍ موهوب من الملك الراحل محمد الخامس ضمن المزايدات العلنية، وذلك بعد احتجاج أسرة الكولونيل بن حمو آيت سعيد، قائد جيش التحرير المغربي في الصحراء الجنوبية، التي عبّرت عن استنكارها لهذه الخطوة عبر وسائل الإعلام.
وأكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بالممتلكات، في تصريح ل" الأيام 24″ أن العقار المعني مملوك لجماعة الدارالبيضاء ويقع تحت تصرفها، مشيرًا إلى أن المجلس قرر عرضه في المزاد العلني بناءً على هذه المعطيات، مضيفا أنه حتى الآن، لا تتوفر أي وثيقة رسمية تثبت أن العقار كان موضوع هبة ملكية، رغم ما يتم تداوله في بعض الصحف.
وأوضح نصر الله، أن الجماعة لا يمكنها التراجع عن إجراءات البيع ما لم تقدم أسرة المقاوم وثيقة رسمية تؤكد أن العقار وُهِبَ لها من قِبَل المغفور له الملك محمد الخامس، مشددًا على أن المجلس يعتمد في قراراته على الوثائق القانونية المتاحة لديه.
كما أشار إلى أن هذا الملف لم يُحسم في عهد المجالس الجماعية السابقة، مما أدى إلى الوضع الحالي، مؤكدًا أن الجماعة تعمل على تدبير هذا النوع من الملفات بطريقة لا تلحق الضرر بأي طرف، خاصة أن هناك عقارات أخرى تُستغل دون سند قانوني وتصل قيمتها إلى 18 مليار سنتيم.
وفي مقابل ذلك تقدمت أرملة وأسرة القائد بن حمو برسالة ترفع فيها تظلمها للملك محمد السادس، مباشرة بعد حضور لجنة من الجماعة الحضرية يوم 19 أكتوبر 2024، للمعاينة والإجراءات القانونية لإفراغهم من السكن،حيث ناشدت جلالته بالتدخل وإنقاذهم من هذا الموقف، معتبرة أن هذا القرار ينتهك الهبة الملكية التي مُنحت لزوجها المرحوم محمد بن حمو آيت سعيد.
وطالبت الأسرة بتوجيه تعليمات للمجلس الجماعي بإيقاف إجراءات البيع، حفاظا على حقها في السكن الموهوب لهم من الملك الراحل محمد الخامس.
وتؤكد الأسرة من خلال الرسالة، أن الملك الراحل محمد الخامس وهب العقار لزوجها الراحل تقديرًا لخدماته كقائد لجيش التحرير المغربي في الصحراء.
كما تشير إلى أن الملك الحسن الثاني زكّى هذه الهبة في 1994، حيث أمر بترميم السكن وتسوية وضعيته القانونية لصالح الأسرة، وأن الملك محمد السادس أيد هذا القرار في آخر لقاء جمعه بالفقيد.
وتشير الرسالة إلى أن قرار المجلس الجماعي بالدارالبيضاء بعرض السكن للبيع بالمزاد العلني يُشكل ظلمًا وحيفًا بحق أسرة المقاوم الذي قدم خدمات جليلة للوطن، مطالبة جلالته بإصدار تعليماته لإيقاف إجراءات التفويت ونقل ملكية العقار رسميًا إلى ذوي حقوق الفقيد.
ومازال الملف يثير جدلًا واسعًا بين مجلس الدارالبيضاء وأسرة المقاوم بن حمو، في انتظار حسمه بشكل قانوني، بينما تتمسك الجماعة بقرارها استنادًا إلى عدم توفر وثائق رسمية تؤكد الهبة الملكية، وتصر الأسرة على أن العقار منحه لها الملك الراحل محمد الخامس، مستندة إلى التعليمات الملكية السابقة التي حافظت على وضعها في السكن منذ عقود.