التعليم بالجزائر على صفيح ساخن

تشهد الجزائر موجة من الاضطرابات في قطاع التربية والتعليم، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي تشنها النقابات المستقلة رفضا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته حكومة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.


ويأتي هذا التصعيد وسط توترات متزايدة بين الوزارة والنقابات التي ترفض الاعتراف بالقانون الجديد، معتبرة أنه لا يلبي تطلعات الأسرة التربوية.


وكانت الاحتجاجات قد عمت عدة مدن يومي 17 و18 فبراير، من خلال إضراب شامل نظمته عدة نقابات، تزامنًا مع وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في ولايات كبرى مثل قسنطينة، وهران، تيزي وزو، والأغواط، لكن السلطات واجهت هذه الاحتجاجات بمضايقات واعتقالات، وهو ما اعتبرته النقابات انتهاكا صارخا للدستور وحق التظاهر السلمي. وأكدت أن هذه الممارسات لن تزيدها إلا إصرارًا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها العادلة.


وترى النقابات أن القانون الأساسي الجديد جاء مخيبا للآمال، حيث لم يتضمن إصلاحات جوهرية تحسن من وضعية الأساتذة، بل فرض عقوبات وصفتها ب"الردعية"، مما أثار استياءً واسعًا. كما طالبت النقابات بمراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة، واحتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024.


ويتمثل أحد أبرز أسباب الاحتقان في رفض الوزارة الاعتراف بتمثيلية بعض النقابات المستقلة، مما جعل الحوار بين الطرفين لا يشمل أطرافا مؤثرة في قطاع التربية. فالعديد من النقابات ترى أن السلطات تحاول إقصاء الأصوات الناقدة، فيما تصر الوزارة على ضرورة الامتثال للقوانين المنظمة للعمل النقابي.


ويبدو أن الأزمة في قطاع التربية مرشحة للتصعيد، إذ تؤكد النقابات أنها لن تتراجع عن مطالبها، وستواصل إضراباتها الأسبوعية يومي الثلاثاء والأربعاء حتى تحقيق مطالبها.


ومع استمرار حالة الشد والجذب بين الوزارة والنقابات، يبقى مصير العام الدراسي معلقا، مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء التلاميذ الذين يخشون أن تؤثر هذه الاضطرابات على مستقبل أبنائهم التعليمي.