الخبرة الجينية تحدد الأب البيولوجي لابن ضحية اغتصاب جماعي

حددت الخبرة الجينية هوية الأب البيولوجي لرضيع الفتاة القاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضحية جريمة الاغتصاب الجماعي بالعطاوية إقليم قلعة السراغنة.


وتم اللجوء إلى إجراء الخبرة الجينية، ضمانا لحق الطفل في النسب والهوية، وتماشيا مع التوصيات التي تلقاها المغرب ومع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة 7 منها التي تنص على أنه "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ الولادة في اسم والحق في اكتساب الجنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما".


وقد حسم اختبار ال"ADN" هوية الأب البيولوجي للرضيع حديث الولادة من بين المغتصبين الثلاثة لوالدته القاصر التي لا يتعدى سنها 13 سنة وتعاني من إعاقة ذهنية.


المتهمون الذين يتابعون اليوم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وجهت للأول منهم تهمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي، فيما يتابع المتهم الثاني بجناية استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي، في حين وجهت للمتهم الثالث جناية استدراج قاصرة عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.



الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف، طالبت، على ضوء هذا المستجد، بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يترتب عن ذلك قانونيا، ودعت إلى تغيير القانون الجنائي والتنصيص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفا جسديا ونفسيا، والتنصيص صراحة على جريمة البيدوفيليا (Pédocriminalité).


واعتبرت الجمعية أن أي رفض أو التفاف على مطلب إثبات النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتمل إدراجها في مدونة الأسرة، يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة والتنكر لحقوق المغتصبات والمصلحة الفضلى للطفل، والتملص من التزامات الدولة وإنكار للإحتكام للشرعية العلمية والتمترس خلف ما يسمى الخصوصية.