مثُل المتهم "سليمان .ح" أمام هيئة المحكمة، حيث وُجهت إليه عدة اتهامات تتعلق بالارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة إلى التراب الوطني بصفة غير قانونية، إضافة إلى المشاركة في اتفاق لتهريب المخدرات والاتجار فيها وتصديرها دون ترخيص.
وعند استجوابه، صرح المتهم بأنه لايعرف القراءة والكتابة ويعمل في الفلاحة ورعي الماشية بعيدًا عن الحدود المغربية الجزائرية، نافياً تورطه في أي نشاط إجرامي. إلا أن المحكمة واجهته بمحاضر الاستماع إليه، حيث وردت اعترافات سابقة تفيد بأنه وافق على اقتراح ابن عمه أحمد .ح" بتوفير حقائب من مخدر "الشيرا" لتهريبها عبر الحدود.
ورغم نفيه القاطع لهذه الواقعة، إلا أن المحكمة قدمت له أدلة مستندة إلى محاضر الضابطة القضائية، التي كشفت اعترافه سابقًا بالمشاركة في ثلاث عمليات تهريب، حيث قام بنقل حقائب مخدرات على متن سيارة من نوع "رونو" من منطقة سافسدرة، المتواجدة بالحدود المغربية الجزائرية، لفائدة شخص يدعى علال حجي، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 6,000 درهم و60,000 درهم.
كما عرضت المحكمة على المتهم مجموعة من الأسماء التي أكدت معرفتها به أثناء الاستماع إليهم في ملف تهريب المخدرات، إلا أنه استمر في نفي علاقته بهم.
وعززت المحكمة أدلتها باعترافات متهمين آخرين، أكدوا أن سليمان حجي كان جزءًا من شبكة تهريب دولية، تستعمل دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع لنقل المخدرات عبر الجدار العازل الحدودي بين المغرب والجزائر. ووفق هذه الاعترافات، كانت الكميات المهربة تُقسم إلى عشرة أجزاء لتسهيل مرورها عبر الحدود، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 15,000 درهم لكل عملية تهريب.
وظل المتهم متمسكا بنفيه لهذه التهم، زاعمًا أن الفرقة الوطنية عرضته لاعتداء وأجبرته على الشهادة ضد ابن عمه علال مقابل إطلاق سراحه.