كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أهم الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها وزارته لضمان السير الجيد لأداء مناسك الحج لعام 1446، الذي تم تحديد تسعيرته بالنسبة للتنظيم الرسمي في مبلغ جزافي قدره 65 ألف درهم. واستعرض التوفيق اليوم الاثنين بمجلس النواب، الإجراءات التي تم اتخاذها على هذا المستوى، بدء بعقد اجتماع للجنة الملكية بتاريخ 18 يوليوز الماضي، لتحديد الإطار العام لموسم الحج 1446، والتنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والهيئات الأعضاء في اللجنة، كل في مجال اختصاصه.
وأوضح التوفيق أنه تم تحديد لوائح الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج، والذين يبلغ عددهم 34 ألف حاج وحاجة، موزعين بين التنظيم الرسمي (22400 حاج وحاجة) وتنظيم الوكالات السياحية (11600 حاج وحاجة)، بالإضافة إلى تحديد لوائح مؤطري ومرافقي الحجاج، بحيث تم تعيين مؤطر ومرافق واحد لكل مجموعة مكونة من 49 حاجة وحاج، مع تنظيم دورات تدريبية اعتبارا من نونبر 2024 لفائدة الحجاج بمختلف مقرات المجالس العلمية، لافتا إلى إعداد برامج ووصلات توعوية بمختلف اللهجات.
وكشف المسؤول الحكومي أنه تم عقد الاجتماع السنوي مع وزير الحج والعمرة على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الحج والعمرة المنظم بمدينة جدة في يناير الماضي، حيث تم التوقيع على محضر اتفاق يحدد الترتيبات التنظيمية الخاصة بمختلف الخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم حج 1446، بما في ذلك السكن والنقل والإقامة والتغذية في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وخدمات المشاعر المقدسة.
وأكد التوفيق أن الوزارة ستواصل استعداداتها التنظيمية داخل المغرب، ومع السلطات السعودية، لضمان السير الجيد لموسم الحج المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة "لا تدخر جهدا في توفير كافة الظروف التي تساهم في ضمان راحة الحجاج وتيسير أداء شعائر الحج".