مجلس المنافسة يكشف عن الأرباح الضخمة لشركات المحروقات

عاد مجلس المنافسة، مرة أخرى، ليؤكد من جديد واقعا ملموسا يبدو أنه تم التطبيع معه، وهو أن شركات المحروقات في المغرب لا تخفض الأسعار في محطات الوقود، بما يتناسب مع انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية، مسجلا أن التراجع في أسعار هذه المواد الحيوية بمحطات الوقود المغربية "يبقى أقل من تراجعها دوليا".

وأقر مجلس المنافسة، ضمن تقرير حديث له يتعلق ب"تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح"، بأن الشركات تحقق أرباح بمئات الملايين من الدراهم من الفرق في الأسعار بين الأسواق الدولية والوطنية، في حين يبلغ مجموع أرباحها درهمين في لتر البنزين ودرهما ونصفا في كل لتر غازوال.

في هذا الإطار، فقد حققت الشركات التسع خلال الربع الثالث من سنة 2024، هامش ربح متوسط قدره 1.46 درهما للتر من الغازوال، ودرهمان للتر من البنزين، فيما بلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين نحو 2.33 مليار لتر خلال هذه الفترة، حققت الشركات التسع منها مبيعات بلغت 1.9 مليار لتر، بنسبة 82%.

ورصد المجلس أن تراجع الأسعار في محطات الوقود المغربية يبقى أقل من التراجع العالمي، وأبرز أن المعطيات المسجلة في الربع الثالث من سنة 2024، أظهرت أن الأسعار الدولية للوقود المكرر تراجعت بشكل أكبر مقارنة بأسعار البيع في محطات الوقود المغربية، سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال.

فبالنسبة للغازوال المكرر، استنادا إلى معطيات التقرير، فقد انخفض سعره الدولي بمقدار 0.68 درهم للتر، بينما تراجع سعر البيع في محطات الوقود بحوالي 0.48 درهم للتر، مما يعني أن الشركات خفضت السعر بمقدار أقل ب0.20 درهم للتر.


أما بالنسبة للبنزين، فقد انخفض السعر الدولي الخاص به بمقدار 1.05 درهم للتر خلال الربع الثالث من 2024، بينما تراجع سعر البيع في محطات الوقود بمقدار 0.74 درهم للتر، مما يعني أن الشركات حافظت على فارق قدره 0.31 درهم في اللتر.


ورغم إقراره بعدم احترام شركات المحروقات بالمغرب لالتزاماتها، تجاهل مجلس المنافسة الذي يرأسه أحمد رحو، الحديث عن أي إجراءات مفترضة، تفعيلا لصلاحياته، من أجل فرض غرامات على الموزعين المخالفين لشروط المنافسة الذين يتواطؤون في ما بينهم لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.