"حماة المال العام" يعلنون عن مسيرة وطنية ضد الفساد

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية في مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، تحت شعار: "حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون".


وجاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع للمكتب الوطني للجمعية الذي انعقد أمس السبت 18 يناير في مدينة المحمدية، تناول فيه مواضيع خطيرة تتعلق بشيوع الفساد والريع والرشوة، مشيرا إلى "غياب الإرادة السياسية" لدى الحكومة لمكافحة الفساد، وكذا "تورط بعض المسؤولين في تضارب المصالح".


وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية الحقوقية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات بشأن جرائم المال العام، بمثابة خطوة تهدد المكتسبات الدستورية والحقوقية للمملكة، وتعزز الإفلات من العقاب لفئة معينة من المسؤولين، مستنكرة "الضعف البين في محاسبة كبار المسؤولين الذين لم تصلهم يد العدالة بعد".


وشدد البلاغ على أهمية محاربة الفساد عبر تفعيل القوانين الخاصة بغسل الأموال، مع مصادرة أموال المسؤولين المتورطين في الفساد. كما طالب بفتح تحقيقات معمقة بشأن شبهات الفساد المرتبطة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة أساسية لإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين.


كما دعا كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، بالإضافة إلى جميع المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة الفعالة في المسيرة الشعبية التي تهدف إلى تعزيز مبدأ "المسؤولية والمحاسبة" في الدولة، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.