ارتفاع قياسي لمعدل البطالة.. لماذا لا تنتج الاستثمارات الضخمة مناصب شغل كافية؟

رغم تأكيد الحكومة على أولوية ملف التشغيل في برنامجها الحكومي خاصة وأنها خصصت له في قانون مالية 2025 حوالي 14 مليار درهم، إلا أن معدل البطالة وصل في عهد حكومة عزيز أخنوش لمستويات قياسية لم يشهدها المغرب من قبل.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أعلنت أن معدل البطالة في المغرب انتقل خلال الفترة ما بين 2014 و2024 من 16.2 في المائة إلى 21.3 في المائة، موضحة أن المعدل انتقل من 19.3 إلى 21.2 بالمئة بالوسط الحضري، ومن 10.5 إلى 21.4 بالمائة بالوسط القروي.

وعن أسباب ارتفاع معدل البطالة رغم الاستثمارات الضخمة بالمغرب، اعتبر الخبير الاقتصادي والوزير السابق نجيب بوليف، أن "المشكل في المغرب هو أنه يوجد عندنا استثمار غير منتج لمناصب الشغل لأنه لا يتم ربط هذه الاستثمارات بتوفير مناصب الشغل".

وبعد أن أكد بوليف، في حديث ل"الأيام 24″، أنه لا يمكن معالجة إشكالية الشغل بالمغرب بحلول ترقيعية، دعا اللجنة الوطنية للاستثمارات إلى أن تحرص في عملية التصديق على ميزانيات المشاريع على ربطها بمدى توفيرها لمناصب الشغل، مشددا على أنه ينبغي إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية التي تنتج مناصب الشغل بشكل كبير.

وسجل الخبير الاقتصادي، غياب الربط بين الاستثمار وتوفير مناصب الشغل حيث يتم القيام باستثمارات ضخمة غير أن فرص الشغل فيها تكون ضعيفة، مبينا أن الأوراش المفتوحة استعدادا لمونديال 2030، تنتج مناصب شغل غير مستمرة في الأفق الزمني على اعتبار أنه بعد الانتهاء من هذه الأوارش سيتوقف تشغيل هذه المناصب.

ويرى بوليف، أنه ينبغي بناء الفكر المركزي للتشغيل بالمغرب، من خلال وضع عدد مناصب الشغل المطلوبة أولا، لتأتي بعدها الاستثمارات، وليس العكس، منبها إلى أن "البناء الهيكلي لتدبير الاستثمارات وعلاقته بمناصب الشغل، مقلوب في الفلسفة الحكومية الحالية، وبالتالي لا يمكن بهذه الطريقة أن نتقدم للأمام".

وفي السياق ذاته، تحدث بوليف، عن قصور القطاع الخاص في مجال توفير مناصب الشغل، مضيفا أن القطاع الخاص لا يقوم بدوره كداعم للشغل إذ يفضل المشتغلون به استثمار أموالهم في مشاريع لا توفر مناصب شغل كثيرة.

ومن بين الإشكالات التي تساهم في تزايد معدل البطالة، حسب بوليف، الاقتصاد غير المهيكل إذ أن أزيد من 30 إلى 40 في المائة من المغاربة يشتغلون في قطاع غير مهيكل، وبالتالي لا يتم التصريح بهم، داعيا إلى التفكير في حلول إبداعية لتشجيع التصريح لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.