قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في قضية "إسكوبار الصحراء "، إلى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، بناء على ملتمس التأخير الذي تقدم به النقيب محمد حيسي.
ورغم غياب المحامين عن الجلسة، كانت هيئة الحكم قد انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في استنطاق المتهمين، حيث استدعى القاضي علي الطرشي المتهم "حسن. م" المتابع بجنح، استنادا إلى القانون الذي يقضي بإمكانية المحاكمة في الجنح في عدم وجود المحامي.
وخلال الجلسة المنعقدة، التمس هلال وهو عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء من القاضي تأخير الجلسة بناء على طلب من النقيب محمد حيسي، من أجل محاكمة عادلة. وهو ما استجابت له المحكمة، ليقرر القاضي يوم الجمعة المقبل 3 يناير تاريخا لمتابعة الجلسة واستكمال الاستماع للمتهم "حسن .م".
وكانت هيئة الحكم برئاسة علي الطرشي قد أصدرت قرارهايوم أمس الخميس بعدم قبول جميع الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهمين بعلة خرقها مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية.
كما قررت إرجاء البت في استدعاء الحاج بنبراهيم وعدد من الشهود والمصرحين وعدة شخصيات بارزة من بينهم لطيفة رأفت وهشام 0يت منا ورفض استدعاء 8 شهود آخرين.
وفيما يتعلق بالأقراص المدمجة المتضمنة للمكالمات الهاتفية وأجوبة المؤسسة البنكية، فقد قررت المحكمة أنها موجودة بالملف ورهن إشارة الجميع للاطلاع عليها، كلما اقتضى الأمر لذلك.
و بخصوص طلب إخراج القضية من المداولة الذي تقدم به كل من المحامي المسكيني دفاع سعيد الناصيري ومحمد المسعودي، قررت المحكمة وضعها رهن إشارة صاحبه، وتم رفض باقي الطلبات.