على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة، التأمت مجموعة من الورشات تحت تيمات مختلفة، من بينها ورشة تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية. وتطرقت المداخلات إلى مشكل الإجهاد المائي ببلادنا وتأثيره على قطاعات متفرقة، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية وبشكل سلبي على الموارد المائية.
رئيس جهة بني ملالخنيفرة، دقّ ناقوس الخطر، وهو يعرض مشكل الإجهاد المائي بجهته، بعد أن كانت هذه الأخيرة بمثابة خزان للمياه قبل أن يقف عند أرقام مخيفة، خاصة وأنّ جزءا كبيرا من اقتصاد جهة بني ملالخنيفرة مرتبط بالماء، يقول شارحا.
وفي هذا الخصوص، كشف وزير التجهيز والماء، استراتيجية وزارته في تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي الذي يعرفه بلادنا بعد حضوره ورشة تضيء هذه التيمة قبل أن يقول في تصريحه ل "الأيام 24": "كما تعلمون اليوم أنّ هذه الورشات أبانت أنّ هناك إرادة قوية للانخراط في استراتيجية الماء طبقا للتوجيهات الملكية دون تغييب العمل على مقاربة شمولية يدخل فيها البعد المرتبط بتعبئة الإمكانيات المائية السطحية وكذلك ما هو تقليدي، أي تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة".
وعرج في المقابل على جعل الجهات عنصرا فاعلا أساسيا في مجال تدبير أزمة المياه بالمغرب في إطار التعاقد مع الدولة، وهو يحيل على مجموعة من النقط، تتعلق على حد تعبيره ببناء السدود والاقتصاد في الماء ومعالجة المياه العادمة والعمل على محاربة تلوث المياه إلى جانب الحفاظ على الفرشة المائية.
وتقاسم ما أسماه وجود خارطة طريق واضحة المعالم في هذا المجال وإرادة قوية وإمكانيات مالية تمت تعبئتها مع الجهات بمعية الحكومة، فضلا عن وجود تصور يسمح بالوصول إلى تدبير مندمج للماء، لأنه هو الحل الوحيد لمواجهة إشكالية ندرة المياه في بلادنا، يشرح موضحا.