والي جهة بني ملال خنيفرة يترأس لقاء تواصليا حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027

ترأس خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، لقاء تحسيسيا وتواصليا خصص لتقديم ومناقشة الإجراءات المسطرة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 على المستوى الجهوي، وذلك مساء يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري بمقر ولاية الجهة، حضره إلى جانب عمال صاحب الجلالة والكتاب العامون لأقاليم الجهة، رئيس وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية والبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة والعديد من جمعيات المجتمع المدني المعنية بإشكالية الماء.
وأشار والي الجهة خلال الجلسة الافتتاحية إلى ندرة المياه التي أصبحت اليوم واقعا يميز وضعية الموارد المائية ببلادنا، مؤكدا أن المغرب تعامل بصورة استباقية مع التغيرات المناخية، من خلال تبنى سياسة السدود في عهد المرحوم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، هذه السياسة مكنت من تجاوز معظم التحديات والإكراهات، ومواكبة الحاجيات المائية المتزايدة وطنيا، بالنسبة للساكنة ولمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية رغم فترات الجفاف التي عرفتها البلاد.
واستعرض خطيب الهبيل أهم المعطيات المتعلقة بالموارد المائية السطحية والجوفية لجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا الى أن كمية المياه الجوفية المتجددة على مستوى الفرشات المائية المهمة بالجهة تقدر ب 769 مليون متر مكعب في السنة،حيث تعرف هذه الفرشات استغلالا مكثفا مما يسجل عجزا سنويا يقدر ب 100 مليون متر مكعب، في حينتقدر واردات المياه السطحية بالجهة ب 2,317 مليار متر مكعب.
وأضاف أن حجم المياه العادمة بالجهة يقدر ب 40 مليون متر مكعب، يمثل فيها الوسط الحضري نسبة 72%. مشيرا الى أن الجهة تتوفر على 13 محطة لتصفية المياه العادمة، بقدرة على المعالجة تصل إلى 46849 متر مكعب في اليوم، وأن هناك حاليا مبادرات لتثمين هذه المياه مثل محطة التصفية بكل من خريبكة ووادي زم، ومشروع إحداث محطة للتصفية بمدينة قصبة تادلة، وأخرى بالفقيه بن صالح، حيث سيتم استعمال هذه المياه في غسل مادة الفوسفاط.
وقدم والي الجهة بتفصيل المشاريع الهامة الخاصة بجهة بني ملال خنيفرة التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، من خلال خمسة محاور، تهم “تطوير العرض المائي بجهة بني ملال خنيفرة”، و”تدبير طلب واقتصاد الماء بالجهة”، و”تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بالجهة”، و “إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بالجهة”، و “التواصل والتحسيس”.
وبخصوص المحور الأول، أشار والي الجهة إلى برمجة إنجاز سدين كبيرين: “سد تاكزيرت” بإقليم بني ملال، وتبلغ كلفة هذا المشروع الذي تبلغ سعة حقينته85 مليون متر مكعب، 900 مليون درهم؛ و”سد تيوغزا بإقليم أزيلال” الذي تبلغ سعة حقينته 160 مليون متر مكعب، بكلفة إجمالية قدرها 1500 مليون درهم.؛ إضافة إلى برمجة إنجاز 61 سدا صغيرا، موزعة حسب الأقاليم على الشكل التالي: 27 بإقليم أزيلال، و10 بإقليم بني ملال و20 بإقليم خنيفرة و3 بإقليم خريبكة و1 بإقليم الفقيه بن صالح، وكذا تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بإنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية إنتاج محطات المعالجة وقنوات التزويد، وكذا تأمين شبكات نقل وتوزيع الماء على مستوى مدن ومراكز الجهة. وسيتم إنجاز هذه المشاريع من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بتكلفة إجمالية قدرت ب 1,17 مليار درهم.
أما المحور الثاني والمتعلق ب”تدبير طلب واقتصاد الماء بالجهة”، والمتعلق أساسا ببرنامج السقي؛ ويهم هذا البرنامج استبدال السقي السطحي بالسقي الموضعي عبر التحويل الجماعي والتحويل الفردي؛ كما يهم عصرنة وتأهيل منظومة قنوات التزويد متعددة الأهداف. وكذا اقتصاد الماء بشبكات التوزيع، وتستهدف هذه العملية تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بالجهة، لبلوغ نسبة 78% في أفق سنة 2027. ويتكلف بإنجاز هذه العملية كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. بالإضافة إلى الرفع من قدرة تخزين الماء الصالح للشرب، وتهدف هذه العملية إلى تقوية منشآت تخزين الماء الصالح للشرب، لتحقيق قدرة التخزين على 24 ساعة، على مستوى المدن والمراكز التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء وللوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
ويتعلق المحور الثالث ب”تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بالجهة”، ويهدف إلى تعميم الربط الفردي بالمراكز القروية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء، وتهم هذه العملية شقين، الأول يهم سبعة مراكز في طور الإنجاز لفائدة 25 500 من السكان بكلفة إجمالية قدرها 38,25 مليون درهم؛ والثاني يهم73 مركزا مبرمجا لفائدة 137 830 من الساكنة، بكلفة إجمالية قدرها 827 مليون درهم. بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من الماء واستدامة النظم، وتهم هذه العملية شقين: الأول يشمل 627 دوارا في طور الإنجاز: 442 دوارا في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و185 دوار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء. وتستهدف هذه العملية التي تبلغ كلفتها الإجمالية 546,34 مليون درهم، 385 920 من الساكنة، أما الثاني فيشمل برمجة 802 دوارا، لفائدة 797 976 من الساكنة، بكلفة تقدر ب 741,54 مليون درهم. وكذا برنامج استعجالي: حيث سيتم تخصيص غلاف مالي سنوي للتزويد بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات صهريجية لفائدة الساكنة المتأثرة بآثار الجفاف.
ويهم المحور الرابع “إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بالجهة”، استكمال التطهير السائل ل 19 مدينة ومركز حضري؛ والتطهير السائل ل 112 مركز قروي؛ و إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، من خلال إنجاز أربعة مشاريع في أفق 2027، بغلاف مالي يصل إلى 90 مليون درهم.
أما المحور الخامس فيركز على “التواصل والتحسيس”، ويهدف إلى بلوغ أربعة أهداف كبرى هي تملك هذا البرنامج من طرف جميع الفاعلين على المستوى الترابي؛ تعزيز تنسيق التدخلات بين الفاعلين المؤسساتيين؛ تحسيس المستعملين بأهمية اقتصاد الماء؛ وتهييئ وإعداد المناخ المناسب لتحقيق أهداف هذا البرنامج.
كما دعا والي الجهة جميع الفاعلين والمتدخلين الجهويين الى الانخراط الفعال والايجابي لتفعيل الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج، مشددا على القيام بتنظيم حملات تواصلية مع كل الفاعلين المعنيين، خاصة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بإشكالية الماء، والتي لا يخفى دورها الريادي في التحسيس بأهمية الحفاظ على هذه المادة الحيوية وتدبيرها بشكل عقلاني ومستدام، وإرساء تدبير تشاركي لترشيد استعمالها.
ومن جهته أبرز إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن أشغال هذا اللقاء التواصلي الجهوي حول البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي تنظمه ولاية جهة بني ملال- خنيفرة بتعاون مع مجلس الجهة، يندرج في سياق تنفيذ محاور الاتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الاثنين 13 يناير 2020، خاصة منها المحور الخامس والمتعلق بالتواصل والتحسيس، والذي يروم تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء، وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه و الرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه.
وأكد مجاهد أن تدبير الموارد المائية اليوم، أصبح يشكل أهم الانشغالات وأكبر الأولويات بالنسبة لكل دول العالم خاصة منها الدول التي تعاني من ندرة المياه أو تدهور جودتها، وعلى غرار باقي الدول، فقد حظي قطاع الماء بالمغرب وطرق تدبيره باهتمام خاص، بل وظل يحتل مركز انشغال للسياسات الاقتصادية، نظرا لدوره المهم في ضمان تلبية الحاجيات من المياه، و مواكبة التطور في توفير الأمن المائي للمملكة ومواكبة تنميته.
و أشار رئيس الجهة إلى أن المغرب شرع منذ مدة طويلة في نهج سياسة دينامية لتزويد البلد ببنية تحتية مائية مهمة وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الصناعات والسياحة وتطوير السقي على نطاق واسع. وقد مكنت هذه الجهود بلادنا من تطوير وإكتساب خبرة عالية أضحت تشكل مرجعا عالميا في مجال إدارة و تدبير الموارد المائية.
وأوضح مجاهد أن قطاع الماء وإشكالاته حظي على الدوام، باهتمام بالغ من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إذ مافتئ جلالته يولي أهمية قصوى للماء، حيث يؤكد جلالته في الرسالة المالكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للماء والمناخ لسنة 2001: “ولهذا فقد آن الأوان لنغير جذريا نظرتنا وسلوكنا تجاه الماء من خلال تدبير الطلب عليه وعقلنة استهلاكه، مع مواصلة الجهود من أجل تعبئة كافة الموارد المائية القابلة لذلك، والسير قدما في سبيل إنجاز منشآت التخزين وتحويل المياه من الأحواض ذات الفائض نحو الأحواض المعوزة سعيا لتحقيق التضامن بين الجهات.
ومن أجل تخفيف العبء عن كاهل الاستثمار، فقد أصبح من اللازم البحث عن صيغ جديدة لتمويل وتدبير التجهيزات المائية. كما ينبغي مراجعة اختياراتنا المتعلقة بأنواع إنتاجنا الفلاحي الذي نعتبره في صلب أولوياتنا، آخذين بعين الاعتبار عنصر ندرة المياه والتكلفة الحقيقية للإنتاج بالنسبة لبلادنا”.
كما يؤكد جلالته في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين: ” إن حرصنا على النهوض بالأوضاع الاجتماعية، ورفع التحديات الاقتصادية، لا يعادله إلا عملنا على الحفاظ على الموارد الإستراتيجية لبلادنا وتثمينها، وفي مقدمتها الماء، اعتبارا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار”.
وأكد رئيس الجهة على أن الماء يبقى من أهم العناصر الحيوية والضرورية للحياة وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل ويشكل عنصرا استراتيجيا في المسار التنموي لأية جهة من جهات المملكة. موضحا أن جهة بني ملال- خنيفرة التي حباها الله بمعطيات طبيعية واقتصادية مهمة، تشكل الموارد المائية بها إحدى الدعائم الأساسية للنهوض بها والدفع بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف مجاهد أنه بالرغم من أهمية هذه المادة كقاطرة للتنمية ومحركها الأساسي، فإنها يمكن أن تكون العائق الأكبر لهذه التنمية، خاصة من جهة في ظل التزايد المستمر على هذه المادة من طرف المواطنين لتوفير الماء الشروب، ومن جهة ثانية كون هذه الجهة تعد جهة فلاحية بالدرجة الأولى، هذا إلى جانب بروز بعض الأنشطة الأخرى كالنشاط السياحي والصناعي وغيرها من الأنشطة. كل هذا أضحى يخلق احتياجات إضافية من الماء، و يتطلب مقاربة إستراتيجية تستهدف تلبية هذا الطلب المتزايد.
وقال رئيس الجهة “إذا كانت معالجة الإشكالات المرتبطة بالماء على المستوى الجهوي، تقتضى العمل على إقرار سياسة جهوية مائية، قائمة على نظرة استشرافية تضع نصب أعينها تطور الموارد المائية من جهة، في علاقتها بتطور الحاجيات من هذه المادة من جهة أخرى، فقد شكلت الاتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خارطة الطريق الكفيلة بابتكار طرق جديدة في إنتاج وتدبير الموارد المائية، من خلال ما تضمنته من محاور ستهم كل من: العمل على تنمية العرض المائي، التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي وتعميمه والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق، إعادة استعمال المياه العادمة وأخيرا التواصل والتحسيس، و تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج.
وأشار مجاهد إلى أن المجلس الجهوي عمل على اعتماد مجموعة من المبادرات الهامة التي تروم تزويد ساكنة تراب هذه الجهة بالماء الشروب، من خلال مساهمته في برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من جهة، ومن جهة ثانية في إبرامه بصفة مباشرة لعدد من مشاريع الشراكات مع عدد من الشركاء الجهويين والإقليميين من مجالس إقليمية وجماعات ترابية، حيث بلغت استثمارات الجهة في مجال تعميم التزود بالماء الصالح للشرب، من خلال برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية خلال الأربع سنوات الأولى من عمر الولاية الانتدابية الحالية ما مجموعه 125 مليون درهم.
وأوضح مجاهد أن مجلس الجهة ساهم في مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع المجالس الإقليمية والجماعات الترابية الأخرى بما يزيد عن 100 مليون درهم. بالإضافة إلى رصد اعتمادات إضافية برسم الجزء الثاني من برنامج التنمية الجهوية لسنوات 2019-2021 بما مجموعه 200 مليون درهم، لتصل بذلك مساهمة الجهة في تعزيز الربط بالماء الشروب مع متم سنة 2021 إلى 425 مليون درهم.
وختم مجاهد كلمته بالتأكيد على انخراط مجلس الجهة في التعاطي مع إشكالات الماء سوف لن يقف عند هذا الحد، وأنه سيظل منفتحا أمام كل المبادرات المزمع اتخاذها في هذا الإطار، والكفيلة بتقوية استجاباتنا لإشكالية تنمية وتدبير الماء بجهة بني ملال-خنيفرة.
هذا وعرف هذا اللقاء التحسيسي والتواصلي الجهوي تقديم أربعة عروض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والمدير الجهوي للفلاحة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء) والمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، و تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمجال الماء والمياه العادمة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.