هددت جبهة البوليساريو الانفصالية الشركات الأوروبية المتخصصة في الصيد البحري بملاحقتها أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، في حال واصلت نشاطها في جنوب المملكة المغربية، شهور قبل توقيع بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وكشفت تقارير إعلامية دولية أن الجبهة قالت إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي لم يترك أمامها أي خيار سوى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وحذرت الجبهة جميع الشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي من المخاطر القانونية الخطيرة التي ستتعرض لها إذا ما اختارت القيام بأعمال تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ومن جهة أخرى، يشرع المغرب والاتحاد الأوروبي، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في مباشرة المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري، بعد ترخيص المجلس الأوروبي الاثنين تفويضا للمفوضية الأوروبية بشأن تجديد الاتفاق الذي ينتهي في 14 يوليوز المقبل، بما في ذلك المياه الإقليمية الممتدة على طول سواحل الأقاليم الجنوبية.