مباشرة بعد تفويض مجلس الإتحاد الاوروبي لمفوضيته للتفاوض مع المملكة المغربية حول تجديد إتفاقية بما في ذلك مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة في أقرب الآجال، تفاعلت جبهة البوليساريو مع التفويض بالتعبير عن إدانته مُستحصرة قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في السابع والعشرين من فبراير الماضي. وقالت جبهة اابوليساريو في بيانها أن “خطوة الاتحاد الأوروبي الجديدة تثير أسئلة خطيرة تتعلق بالتزاماته بتسوية سلمية لنزاع الصحراء الغربية تحت رعاية الأممالمتحدة”. ووصفا المفاوصات المزمع إجرائها ب”غير القانونية” التي “لن تحقق أي تقدم ، بل ستقوض جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر ، لاستئناف المحادثات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب”. وأوردت أن ” قرار مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم لم يترك خيارا آخر أما الجبهة ، سوى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن شعب الصحراء الغربية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي”، موجهة تحذيرا للشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي من المخاطر القانونية الخطيرة التي ستتعرض لها إذا ما اختارت القيام بأعمال تجارية في إطار هذه الاتفاقات “غير المشروعة” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.