ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات الدولية، ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحضر الورشة ممثلو شركات البورصة والتسيير، بالإضافة إلى ماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
وأكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على أهمية تكثيف الجهود الوطنية لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة اليقظة المستمرة لتطور المخاطر والمعايير الدولية.
وشدد جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،خلال ورشة العمل، على أهمية الاستمرار في تعبئة جميع الشركاء الوطنيين استعدادًا للتقييم المتبادل المقبل من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف أن التقييم سيركز على فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاربة القائمة على المخاطر في مختلف القطاعات المالية.
كما قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عرضًا شاملاً حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مسلطة الضوء على التغييرات التنظيمية الأخيرة. كما استعرضت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات الدولية الإطار المؤسسي والتقني لتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح، مؤكدة على أهمية التصاريح بالاشتباه.
وتعد هذه الورشة، التي تُعتبر السادسة من نوعها، جزءًا من الأنشطة التوعوية التي تنظمها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بهدف تعزيز أنظمة اليقظة والمراقبة الداخلية للفاعلين في سوق الرساميل، كما يُتوقع تنظيم المزيد من الأنشطة التوعوية في إطار الاستعدادات لتقييم المغرب من قبل خبراء مجموعة العمل المالي في عام 2026.