تخلي البرلمان الأوروبي عن "المجموعة البرلمانية للصحراء" يقضي على أوهام "البوليساريو"

يعتبر مراقبون سياسيون أن تخلي البرلمان الأوروبي عن المجموعة البرلمانية المشتركة "الصحراء الغربية" أولى بوادر انفراج الأزمة التي أحدثها قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، حيث تنتظر المملكة المغربية قرارا نهائيا من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتحديد معالم العلاقات الثنائية بين الرباط وبروكسيل.


ويعد تصويت المؤسسة التشريعية للاتحاد الأوروبي عن هذا القرار انتصارا دبلوماسيا للرباط، ودليلا على أن السردية الانفصالية أصبحت تسبح في بحر العزلة الدولية، في الوقت الذي مازالت الأصوات المؤيدة لملف الصحراء المغربية تتكاثر بوتيرة عالية من مختلف بقاع الأرض.


وتُعد المجموعة البرلمانية المشتركة بالنسبة للبوليساريو وصنيعتها الجزائر مادة دسمة، ومنبعا حقيقيا لتعزيز نفوذها داخل المجتمع الأوروبي، حيث كانت تعمل عن طريق هاته الهيئة على تصريف أطروحتها التقليدية ومهاجمتها للمغرب، محملة مسؤولية هذا الاخفاق إلى الحزب الاشتراكي الإسباني، ومتهمة إياه في نفس الوقت بالتحالف مع المغرب بهدف عدم اعتماد هذه المجموعة البرلمانية داخل الاتحاد.


وقال خالد الشيات، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إن "الجزائر دائما كانت تجد في البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية منفذا لتصريف عقيدتها العدائية تجاه المملكة المغربية، وأعتقد أن القرار الأخير الصادر عن المحكمة ذاتها خير دليل على هذا الكلام، لأن هذه المؤسسات منذ عقود كانت تحاول حماية البوليساريو وصنيعتها الجارة الشرقية".


وأضاف الشيات، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "كان من المنتظر أن يكون رد فعل من طرف المملكة المغربية، والتفاعل مع قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يتنافى مع مصالح المغرب، وخاصة أن الرباط تعتبر ملف الصحراء قضية وطنية تحظى بالأولوية إلى جانب مجموعة من القضايا الخارجية".


وتابع المتحدث عينه أن "المغرب بدوره ينتظر قرار البرلمان الأوروبي بخصوص ما صدر عن المحكمة، من أجل معرفة مصير العلاقات الثنائية بين الرباط وبروكسيل، لأن الروابط التي سيتم نسجها ستحدد على مقاس هذا القرار النهائي".


وزاد الأستاذ الجامعي: "من المنتظر أن يصدر البرلمان الأوروبي قرارا ينهي نفوذ البوليساريو في المنطقة، وهذا ما تتطلع إليه الخارجية المغربية رفقة مجموعة من الدول الحليفة كفرنسا وإسبانيا وألمانيا، في ظل التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية التي طرأت في الآونة الأخيرة، وجعلت المملكة المغربية قوة صاعدة بالمنطقة".