رغم قرار محكمة العدل.. كبار الاتحاد الأوروبي يدعمون التعاون الاستراتيجي مع المغرب

بعد ساعات قليلة من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بدأت تتوالى تعبيرات ومواقف أبرز الدول المشكلة لبنية هذا الاتحاد والداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حيث أعربت هذه الدول عن تشبثها بالشراكات الاستراتيجية ورغبتها في توطيد الروابط بين الرباط وبروكسيل، وفي مقدمتها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.



هذه المواقف الأوروبية التي صدرت بشكل رسمي عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، تؤكد على الثقة القوية التي باتت تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، ومكانتها المرموقة لدى أغلب الدول الغربية، ومساهمتها في تطوير العديد من القطاعات والمجالات ذات حيوية اقتصادية.



من جهتها، عبرت المملكة المغربية بشكل رسمي عبر وزارة خارجيتها، أنها غير معنية "بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشددة على أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".



ويرى عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "قرار محكمة العدل الأوروبية يمكن تصنيفه ضمن أحد القرارات الجائرة ضد وحدة المملكة المغربية والتدخل في سيادتها، وأيضا التناقض الذي سقطت فيه بعدما كانت في الأمس القريب تجابه أحقية البوليساريو في هذه البنية وأيضا التعاون الاقتصادي بين المغرب أوروبا".


وأضاف الوردي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هناك تساؤلات طرحت على سطح هذا القرار في ظل توالي الاعترافات الأوروبية بمغربية الصحراء والدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي"، مؤكدا على أنه "بعد صدور هذا القرار، فإن أغلب الدول الأوروبية وقفت في صف المغرب، وأكدت على استمرار الشراكات، مما يدل على المصداقية التي باتت تحظى بها البلاد على الصعيد الدولي".


وتساءل الأكاديمي "عن الغايات التي تريد محكمة العدل الأوروبية تحقيقها بعد صدور هذا القرار"، مضيفا أن "المملكة المغربية عبرت بشكل رسمي عبر وزارة الخارجية أنها غير معنية بهذا القرار، وأن الخروج الإيجابي لبعض الدول الأوروبية الصديقة للمملكة، دليل على استمرار الشراكات".


وأردف المحلل السياسي أن "محكمة العدل الأوروبية ارتكبت خطأ جسيما، على الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المستجد، حيث سيتم من خلاله تحديد من جديد العلاقات بين الدول"، مردفا أن "الجزائر تلعب أوراقها الأخيرة في ظل الدينامية التي يعرفها ملف الصحراء".


وشدد المتحدث على ضرورة أن يحترم الاتحاد الأوروبي علاقاته مع المملكة المغربية، مؤكدا أن "هذه المؤسسة التي ليس لها الحق في تقرير مصير قضية الصحراء تطاولت على المغرب في العديد من المحطات، خاصة داخل برلمانها".