أكدت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي" أن تنفيذ فكرة "الحدود الذكية" عند معبر "تراجال" الجمركي الذي يفصل سبتة الخاضعة لسلطات مدريد عن باقي الأراضي المغربية، سيتأخر تنفيذه إلى الربع الأول من عام 2025، على الرغم من أن الأشغال قد تم الانتهاء منها بالفعل.
ونقلت "إيفي" عن مصادر في مندوبية الحكومة المركزية داخل المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، أنه لم يحدث أي تأخير في الأشغال التي تم الانتهاء منها في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب، بل إن التأخير يعود إلى "مسائل خارجية عن سبتة".
وحسب الوكالة ذاتها، فقد كان من المقرر أن يُنفذ هذا المشروع في نونبر 2024، لكن تم تأجيله بسبب قرار الاتحاد الأوروبي بتوحيد تنفيذه في جميع الدول الأعضاء، وكان من المقرر أن يبدأ العمل بنظام الدخول والخروج EES، الذي يعد جزءا أساسيا من الحدود الذكية، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في 10 نونبر 2024.
ويعد موضوع فتح الجمارك التجارية مع سبتة من بين المسائل العالقة بين الرباطومدريد، حيث زاد هذا الموضوع تعقيدا بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية المثير للجدل، والرامي إلى إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، إذ كانت هذه القضية مرهونة في وقت سابق وفق تقارير أجنبية، بتسليم إسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء للمغرب.
وفي هذا الصدد، قال نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، إن "تدشين "حدود تجارية" على مستوى الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، معتبرا أنه "موضوع ذا حساسية سياسية كبيرة".
وأضاف أن "آليات تنفيذ قرار من هذا الحجم يحتاج لتدقيق قانوني ودراسة لتداعياته السياسية، فالأمر وإن تعلق بمكتب جمارك، لا يخلو من اشكاليات قانونية، حيث إن المغرب يعتبر المدينتين محتلتين، ولا يمكن القيام بأي إجراء قد يعطي لإسبانيا الحق مستقبلا للمطالبة باعتراف المغرب بهما كمدينتين إسبانيتين".
وسجل الأندلوسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "وضعية المدينتين المحتلتين من المسائل الخلافية وذات الحساسية الكبرى، التي تبقى مؤرقة في العلاقات المغربية الإسبانية ذات العمق التاريخي والآفاق الإستراتيجية".
وتابع أنه "لا يمكن التكهن بالأسباب الحقيقية للتأجيل، لكن الثابت هو أن الأمر لا يخلو من حساسية مفرطة تستدعي تريثا ودراسة للأمر من كل جوانبه السياسية والقانونية، بما لا يمس حق المغرب في المطالبة بسيادته على المدينتين المغربيتين المحتلتين".
هذا، وأوردت تقارير إسبانية أن المغرب "ليست لديه نية لفتح الجمارك في سبتة ومليلية على المدى القريب أو المتوسط"، مضيفة أن الرباط تتحدث عن وجود "تعقيدات تقنية" تمنع تنفيذ المشروع، بعد قرار إغلاق مكتب الجمارك في مليلية بشكل أحادي سنة 2018، لكن الخارجية الإسبانية من جهتها تربط الأمر بموقف الاتحاد الأوروبي من مغربية الصحراء.