"لجنة دعم حراك عمال القطاع الزراعي" تحذر الحكومة من مواصلة سياسة التماطل

احتجاجا على ما اعتبرته تماطلا في الاستجابة لمطالبها، استنكرت لجنة دعم حراك العمال والعاملات بالقطاع الزراعي باشتوكة أيت باها، سياسة التهاون التي تعتمدها "حكومة الباطرونا" في تجاوبها مع مصالح المتضررين.

وحملت اللجنة في بلاغ لها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي للحكومة المغربية، مؤكدة دعمها المتواصل لكل أشكال النضالات والاحتجاجات التي تنظمها هذه الفئة المتضررة.


وبلهجة تحذيرية، طرقت اللجنة في البلاغ ذاته إلى عواقب التماطل واللامبالاة في تدبير ملف المطالب، مطالبة بالاستجابة والتعاطي الإيجابي، والعمل على معالجة المشاكل بما يضمن كرامة العمال والعاملات وتنمية حقيقيو للإقليم.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة إلى ضرورة فتح حوار جاد تحضره كل الأطراف المعنية بالملف، لدراسة مختلف الاكراهات، بغية إيجاد حلول ملموسة لكافة المطالب والمشاكل التي يشهدها القطاع الزراعي في شقه المرتبط بقضايا تشغيل العمال والعاملات.


وعبرت اللجنة عن رفضها لكل أساليب العبودية والاقصاء، والتضييق الذي تتعرض له بعض عاملات وعمال "المَوْقَف" نتيجة احتجاجاتهم الأخيرة، سواء ببيوكرى أو أيت اعميرة، داعية السلطات المحلية بالإقليم إلى التدخل العاجل لمنع أساليب السمسرة والوساطة المستشرية في "الموقف ".